إمکانيات الإخضاع الضريبي للأنشطة والمنتجات الرقمية في ضوء قوانين الضرائب المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مدرس الاقتصاد الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة الابتکارات التربوية والتعلم عن بعد - کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسکندرية، مصر،

2 مدرس الاقتصاد العام، کلية التجارة، جامعة الإسکندرية، مصر

المستخلص

ساهم الاقتصاد الرقمي في زيادة فرص تقديم الخدمات المستندة إلى الإنترنت وتوفيرها للعملاء في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن أنظمة الضرائب لم تعد تتناسب مع هذه الظاهرة. علاوة على ذلک، أدى التفاوت الضريبي المتزايد بين نماذج الأعمال التقليدية والرقمية إلى الانتقاص من عدالة وکفاءة الأنظمة الضريبية المطبقة. ومن المرجح أن يکون تطبيق الضرائب الرقمية لکل دولة على حدة مصحوبًا بعدد من الآثار الجانبية غير المرغوب بها، کما أن التوافق الدولي حول ضرائب بعينها للتطبيق لم يحسم بعد. ومن ثم يتمثل التحدي الراهن أمام صانعي السياسات في الموازنة بين ايجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من الشرکات والمنتجات الرقمية من جانب وتحقيق الکفاءة الاقتصادية من جانب أخر. لذا على صانعي السياسات المصرية الاهتمام بنتائج هذه الدراسة من أجل تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية في ضوء ظاهرة الرقمنة.
 

الكلمات الرئيسية

المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
المجلد 52، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 1
ابحاث فى تخصصات ادارة الاعمال - المحاسبة - الاقتصاد - الاحصاء باللعة العربیة واللغة الانجلیزیة
إبريل 2022
الصفحة 91-126

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات