الأثار الإقتصادية المتوقعة لصندوق مصر السيادي فى ضوء التجارب العالمية "دوافع التأسيس ومتطلبات النجاح"

هدفت الدراسة الى التعرف على الأثار الإقتصادية المتوقعة من إنشاء صندوق مصر السيادى، وإمکانية الإستفادة من الصناديق السيادية التى تمکنت من تحقيق أهدافها سواء فى مجال تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أو توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلى الاجمالى، وتتمثل أهم الدوافع والمبررات الإقتصادية لإنشاء صندوق مصر فى إمکانية مساهمة الصندوق فى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل منتجة من خلال ضم مشروعات القطاع العام اليه وإدارتها بالإضافة الى ضم ممتلکات الدولة من الأراضى و الأصول غير المستغلة واستثمار عوائدها فى مشروعات انتاجية، ويمکن الإستفادة من تجربة کل من صندوق مبادلة بالإمارات العربية المتحدة, وصندوق معاشات التقاعد الحکومى بالنرويج فى دعم نجاج تجربة صندوق مصر فى تحقيق اهدافه .
وتوصلت الدراسة الى ان ضم مشروعات القطاع العام والأراضى والأصول المملوکة للدولة المستغلة وغير المستغلة الى صندوق مصر السيادى يمکن ان يسهم فى اعادة هيکله هذه المشروعات على نحو يزيد من إنتاجيتها وأرباحها فضلا عن تخفيف عبء المشروعات الخاسرة على الموازنة العامة للدولة من خلال تغيير أسلوب الإنتاج وذلک شريطة الحصر الدقيق و التقييم الجيد لهذه الأصول والممتلکات بالإضافة الى توافر الإدارة الجيدة ذات الخبرة الکافية فى مجال المحافظ الإستثمارية.