أثر عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية في ظل الدور المعدل للملكية المؤسسية ودرجة الرفع المالي للشركة- دليل تطبيقي من الشركات المقيدة في البورصة المصرية

الهدف: يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثرعدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى دراسة واختبار مدى تأثير كل من الملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة على هذه العلاقة كمتغيرين معدلين.
التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على عينة كبيرة من الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية (132) شركة بإجمالي (1320) مشاهدة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023، وقد تم قياس المتغير المستقل (عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية) من خلال متوسط مؤشر عدم التأكد الاقتصادي العالمي WUI الربع سنوي والخاص بمصر، كما تم استخدام نموذج MTB لقياس التحفظ المحاسبي كمتغير تابع، وقد تم الاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد ذو التأثيرات الثابتة.
النتائج: تظهر النتائج أن مديرو الشركات في البيئة المصرية قد يكون لديهم دوافع أقل لتبني سياسات محاسبية متحفظة بالمقارنة مع نظرائهم في اقتصاديات الدول المتقدمة، وذلك لتعزيز الأداء المالي الضعيف خلال فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، فقد انتهت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لعدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على التحفظ المحاسبي، كما تم التوصل أيضاً إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للأثر التفاعلي للملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة، وهو ما يؤثر في قوة العلاقة بين عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية والتحفظ المحاسبي.
تطبيقات عملية: تدعم النتائج أهمية آليات الرقابة في فترات ارتفاع درجة عدم التأكد السياسي والاقتصادي إذ يمكن أن تشكل هذه الآليات حوافز لتحسين جودة التقارير المالية, كما قد تكون نتائج هذه الدراسة حافزاً لصناع السياسات وواضعي المعايير في بيئة الأعمال المصرية نحو تحسين معايير التقارير المالية، للحد من عدم تماثل المعلومات وتحسين جودة التقارير المالية، كما قد تساعد على ترشيد قرارات المستثمرين وفقاً لتفسير أكثر دقة، ومصداقية للأرباح المعلنة, بالإضافة إلى جذب انتباه الدولة بضرورة تعزيز دورها في سوق الأوراق لرفع مستوى الرقابة والشفافية.
الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليل أثر الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية على اختيار المديرين للسياسات المحاسبية، حيث تعد الدراسة- في حدود علم الباحث- من أوائل الدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين عدم التأكد بشأن السياسات الاقتصادية على مستوى التحفظ المحاسبي في البيئة المصرية خلال فترة اتسمت بدرجات عالية من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، كما يتناول الباحث إطاراً جديداً لتلك الدراسة لم تتناوله الأدبيات السابقة، وهو ما يمثل إضافة علمية، وذلك من خلال اختبار أثر الدور المعدل للملكية المؤسسية، ودرجة الرفع المالي للشركة كآليات رقابية قد تحسن أو تحفض من جودة التقارير المالية.