أثر العلاقة التفاعلية بين الاحتفاظ بالنقدية وسيولة الأسهم على قيمة الشركة دراسة تطبيقية

     تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر العلاقة التفاعلية بين الاحتفاظ بالنقدية وسيولة الأسهم على قيمة الشركة، وذلك في إطار سعيها لتفسير دور السيولة الداخلية والسيولة السوقية في تحديد قيمة الشركات المصرية غير المالية المدرجة في مؤشر EGX70 خلال فترة الدراسة. كما تسعى الدراسة إلى اختبار مدى استقلال أو تكامل هذين البعدين في تفسير القيمة السوقية، من خلال فحص الأثر المباشر للاحتفاظ بالنقدية، والأثر المباشر لمؤشرات سيولة الأسهم، بالإضافة إلى اختبار الأثر التفاعلي بينهما.
     وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في جانبها النظري، وعلى المنهج الكمي الإحصائي في جانبها التطبيقي، حيث تم جمع بيانات العينة المكونة من 59 شركة غير مالية مدرجة في مؤشر EGX70، بواقع 354 مشاهدة سنوية خلال فترة الدراسة. وتم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام بيانات Panel Data، شملت نماذج انحدار التأثيرات الثابتة (Fixed Effects Model)، مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من ملاءمة النماذج (مثل اختبار Hausman)، إضافة إلى استخدام الإحصاءات الوصفية والتحليل المقارن.
     وقد أظهرت النتائج أن الاحتفاظ بالنقدية لا يؤثر معنويًا على قيمة الشركة في السوق المصري، بينما كان لكل من حجم الشركة أثر طردي قوي ومعنوي، والرافعة المالية أثر سلبي ومعنوي. كما تبين أن بعض مؤشرات سيولة الأسهم مثل حجم التداول، معدل التداول، والفارق السعري لها أثر طردي ومعنوي على قيمة الشركة، في حين أن مقياس أميهود لم يظهر أثرًا معنويًا. من ناحية أخرى، لم تجد الدراسة أثرًا معنويًا للاحتفاظ بالنقدية على مؤشرات سيولة الأسهم، إلا أنها أكدت على وجود أثر تفاعلي موجب ومعنوي بين الاحتفاظ بالنقدية وكل من حجم التداول والفارق السعري في التأثير على قيمة الشركة، بينما لم يكن لهذا التفاعل أثر عند استخدام معدل التداول أو مقياس أميهود.
     وتوصي الدراسة بضرورة أن تأخذ الشركات المصرية في اعتبارها التكامل بين السيولة الداخلية والسيولة السوقية عند اتخاذ القرارات المالية، حيث إن القيمة السوقية تتعاظم في حالة توافر مستويات مناسبة من النقدية مقترنة بمؤشرات سيولة سوقية قوية مثل حجم التداول أو انخفاض الفارق السعري. كما توصي الجهات التنظيمية وصانعي السياسات في سوق الأوراق المالية بزيادة الشفافية والإفصاح عن سياسات إدارة النقدية والسيولة، لما لذلك من دور في تحسين كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.