ﻣﺤددات اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ مصر فى الفترة (1980 -2022): دراسة تحليلية قياسية باستخدام ﻧﻤﻮذج STIRPAT

إن اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴة EF اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸرض وﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ. وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺧﻠﻖ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﻧﻄﺎق اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت. ﻓﻲ هذا البحث ﺗﻢ استخدام ﻧﻤﻮذج STIRPAT اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ بين المتغيرات الاقتصادية الكلية واﻟﺒﻴﺌﺔ، أى ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋلى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ مصر. حيث ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ (متوسط نصيب الفرد من اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وعدد اﻟﺴﻜﺎن، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﺮاءات الاﺧﺘﺮاع واﻟﺼﺎدرات) واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ مصر ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1980- 2022 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺣﺪود ARDL . وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات. ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ فإن كلاُ من استهلاك الطاقة الاولية للفرد، وبراءات الاختراع ذات تأثير موجب على البصمة البيئية وإن كان التأثير ليس كبيراُ على المدى البعيد، فى حين أن كلاُ من الصادرات ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ذات تأثير سلبى على البصمة البيئية، أما عدد السكان فكان تأثيرها محايد على المدى القريب والبعيد.  وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إلى أن مصر ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﺆﺧﺮاً ﻫﺪﻓًﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪاً ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إلى ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ زادت. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﻳﻀًﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ مصر. وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ مصر، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إلى زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءة استخدام اﻟﻄﺎﻗﺔ، والتحول نحو الطاقة النظيفة، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرا، من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ التى تم أعتمادها عام 2024.