أثر العوامل المحددة لهيکل رأس المال وانعکاسها على قيمة المنشأة- دراسة تطبيقية على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المقيدة فى بورصة النيل المصرية

يشير قرار تحديد هيکل رأس المال إلى اختيار مزيج من مصادر التمويل الداخلية ومصادر التمويل الخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية فى حقوق الملکية من خلال الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات، ورأس مال الأسهم، فى حين تتمثل مصادر التمويل الخارجية فى الديون من خلال الائتمان المصرفى، الائتمان التجارى، وإصدار السندات (Ward & Price, 2006)، وتحدد المنشأة هيکل رأس المال فى ضوء العديد من العوامل التى تتمثل فى الحجم، هيکل الأصول، نسبة استغلال الأصول، العمر، الربحية، معدل النمو، أداء سعر السهم، السيولة، المخاطر، معدل الضريبة الفعلى، والمزايا الضريبية من غير الديون.  
ويعتبر هدف تعظيم قيمة المنشأة من الأهداف الأساسية للمنشأة الذى يعتمد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بما يضمن استمرار المنشأة فى ممارسة أنشطتها المختلفة، وبالتالى يعتبر قرار تحديد هيکل رأس المال الأمثل من القرارات الهامة التى تؤثر على قيمة المنشأة حيث أشارت دراسة Bhattacharjee& Dash, 2015)) إلى أن المنشأة ذات نسبة الديون المرتفعة تکون عرضة لمخاطر أعلى وبالتالى يتم تقييمها بقيمة أقل من المنشآت ذات نسبة الديون المنخفضة، کما يمکن أن تتعرض المنشأة لارتفاع تکلفة رأس المال نظراً لارتفاع نسبة الديون على الرغم من تساوى مستوى المخاطر مع المنشآت الأخرى، بينما أشارت دراسة (Myers, 2001) إلى أن ارتفاع نسبة الديون يؤدى إلى ارتفاع قيمة المنشأة بمقدار المزايا الضريبية على الرغم من أن ارتفاع مستوى الديون يؤدى إلى زيادة احتمال تعرض المنشأة للمخاطر، وبالتالى لابد من تحقيق التوازن بين المزايا الضريبية وتکاليف الديون عند اتخاذ قرار تحديد هيکل رأس المال، ونتيجة لذلک قامت العديد من النظريات بدراسة العوامل المحددة لهيکل رأس المال وتحديد أهم العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار تحديد هيکل رأس المال الأمثل وما يستتبعه من التأثير على قيمة المنشأة، ومن أهم تلک النظريات نظرية المفاضلة، نظرية تسلسل مصادر التمويل، نظرية الوکالة، نظرية توقيت السوق، نظرية الإشارة، ونظرية التدفق النقدى الحر.  
وتلعب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دوراً کبيراً فى تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى دول العالم من خلال تعزيز معدل النمو، خلق فرص العمل، توليد الدخل، الانتاجية، والابتکار، حيث ساهمت تلک المنشآت
بنسبة (42.5%، 56.42%، 50%، 67.25%) من الناتج المحلى الإجمالى فى المانيا، اليابان، هولندا، البرتغال على الترتيب، وبلغت نسبة عدد العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى هذه الدول (70.36%، 74.13%، 58.5%، 81.55%) على الترتيب (Ayyagari, et al., 2007)، کما بلغت نسبة عدد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى الصين ما يقرب من (99.17%) من إجمالى عدد المنشآت حيث توفر تلک المنشآت نحو (80%) من فرص العمل، وتحقق نحو (70%) من الابتکارات (Jiahui, 2015).     
کما تلعب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دوراً حيوياً فى الاقتصاد المصرى حيث ساهمت بنسبة (75%) من النمو الاقتصادى، کما بلغت نسبة عدد العاملين فى تلک المنشآت (80%) من إجمالى عدد العاملين (بورصة النيل،2016)، وعلى الرغم من أهمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلا أنها تواجه صعوبات عند تلبية احتياجاتها التمويلية للقيام بعمليات النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مما أدى إلى إنشاء بورصة النيل المصرية فى عام 2007م والتى تعتبر أول سوق لتمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض مساعدة تلک المنشآت فى الحصول على احتياجاتها التمويلية وحمايتها من التعثر وعدم الاستمرار من خلال توفير فرص غير محدودة للنمو والتوسع عن طريق توفير التمويل طويل الأجل فى صورة زيادة رأس المال أو طرح جزء من الأسهم للاکتتاب، المساهمة فى تحديد القيمة العادلة للمنشأة وحمايتها من المخاطر التى تهدد کيانها واستمرارها فى المستقبل، تسهيل عملية اندماج المنشآت الصغيرة بغرض إقامة کيانات اقتصادية لها قدرة تنافسية، فضلاً عن تدعيم مرکز المنشأة أمام المتعاملين معها من العملاء والموردين والبنوک.