السياسات المصرفية للبنوک فى ظل مخاطر الائتمان والسيولة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الجمعية المصرية للأقتصاد السياسي و الاحصاء و التشريع

المستخلص

تقوم معظم الانشطة الاقتصادية في الوقت الحاضر بصفة اساسية علي الخدمات المالية التي يقدمها النظام المصرفي خصوصاً في ظل تطبيق الشمول المالي التي يقوم بها البنک المرکزي في الوقت الحاضر و الواقع ان الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة و ادارة المخاطر و التي يتبعها النظام المالي هي التي يمکن ان تطور الاقتصاديات الحديثة لذلک يعتبر الجهاز المصرفي من اهم الاجهزة في الاقتصاد القومي.
فالنظام المالي و السليم و المستقر و المدعوم بادارة جيدة وواعية للاقتصاديات الکلية و التنظيم الحذر تمثل امورا لا غني عنها للاستمرار النمو، کما ان تحليل التحديات التي تواجه تحرير الخدمات المالية في الدول النامية و التي منها مصر لتعظيم المنافع و تخفيض المحاذير لذلک يجب علي البنوک ان تتبع سياسات منفتحة قابلة للتعلم و الاستفادة من التطورات المصرفية التي تحدث مع الاستجابة للتغير تبعاً للاحتياجات السوق و العملاء.
و نتيجة لتطور الخدمات المصرفية و درجة تنوعها و طبيعة التداخل بينها و بين اعمال التأمين و الصيرفة الاستثمارية و تقنيات توفير تلک الخدمات و التدويل المتزايد بوجه عام،أدي الي تزايد مخاطر العمليات المصرفية و اتسامها بدرجة أکبر من التداخل و التشابک.
و اسفر ذلک عن تعاظم الاهتمام بإدارة المخاطر کأساس لتسعير الخدمات المصرفية المختلفة و يمکن القول ان تعدد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية تشمل مخاطر الائتمان و مخاطر السوق و مخاطر سعر الفائدة و مخاطر السيولة و مخاطر التشغيل و مخاطر التعامل الدولي و المخاطر القانونية و المخاطر الناجمة عن اهتزاز ثقة المتعاملين.
ولازالت مخاطر الائتمان احد اهم هذه المخاطر و تتمثل الجوانب الرئيسية لمخاطر الائتمان في توقف العميل عن الوفاءبالتزاماته التعاقدية و هذا يدل علي القصور في دراسة الجدارة الائتمانية للعميل و الاخفاق في تقييم جودة الاصول و عدم تکوين المخصصات الکافية لتغطية الخسائر المحتملة، و من ثم تعد إدارة المخاطر المصرفية احد الادوات الرئيسية للحفاظ علي سلامة المراکز المالية للبنوک و حماية اموال المودعين و تعمل السلطات الرقابية علي المستوي القومي لوضع الاطر التي تساعد علي ادارة السياسات المصرفية للبنوک في ظل مخاطر الائتمان و السيولة من اجل ضبط اداء العمل المصرفي.

المجلد 48، العدد 4
ابحاث فى تخصصات ادارة الاعمال - المحاسبة - الاقتصاد - الاحصاء باللعة العربیة واللغة الانجلیزیة
ديسمبر 2018
الصفحة 13-46