تهدفالدراسة إلى التعرف على متغيرات الإقتصاد الكلي المؤثرة على معدل الفقر في مصر،ولقد تم الإعتماد على متغيرات معدل التضخم،معدل النموالاقتصادي)نصيبالفردمن الناتج المحلى الإجمالى)،معدل البطالة،سعر الصرف،وصافى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر.وهذه المتغيرات هي عبارة سلسلة زمنية من 2000 إلى 2020،لبناء نموذج اقتصاد قياسي يفسر أثرهذه المتغيرات على معدل الفقر فى مصر. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن الفقر ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد،كما أن الفقر يعد من أهم معوقات التنمية بصفة عامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بصفة خاصة، يجب وضع تخفيف حدة الفقرهدفاً أساسياً لسياسات التنمية الاقتصادية، وجود علاقة طردية بين معدل النمو الإقتصادي والحد من معدل الفقر،ضرورة التوسع فى شبكات الضمان الإجتماعى للحد من الفقر،أن تحقيق مصر لمعدلات نمو إقتصادي مرتفعة كان له تأثير إيجابى على خفض معدلات الفقر،وأسفرت نتائج النموذج القياسى على أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرهوأكبر متغيرله تأثيرعلى معدل الفقر يتبعه معدل البطالة وسعر الصرف.خلصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها انه يتعين على واضعي السياسات صياغة سياسات للرعاية الإجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً من تداعيات التضخم والبطالة،وهناك ضرورة العمل على وضع سياسات للحد من معدل الفقر على المستوى القومى.
حسين محمد محمد, نيفين. (2022). أهم محددات الاقتصاد الكلي وأثارها على معدلات الفقر فى مصر (خلال الفترة من 2000-2020) (بإستخدام نموذج الإنحدار المتعدد). المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 52(4), 503-542. doi: 10.21608/jsec.2022.268695
MLA
نيفين حسين محمد محمد. "أهم محددات الاقتصاد الكلي وأثارها على معدلات الفقر فى مصر (خلال الفترة من 2000-2020) (بإستخدام نموذج الإنحدار المتعدد)", المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 52, 4, 2022, 503-542. doi: 10.21608/jsec.2022.268695
HARVARD
حسين محمد محمد, نيفين. (2022). 'أهم محددات الاقتصاد الكلي وأثارها على معدلات الفقر فى مصر (خلال الفترة من 2000-2020) (بإستخدام نموذج الإنحدار المتعدد)', المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 52(4), pp. 503-542. doi: 10.21608/jsec.2022.268695
VANCOUVER
حسين محمد محمد, نيفين. أهم محددات الاقتصاد الكلي وأثارها على معدلات الفقر فى مصر (خلال الفترة من 2000-2020) (بإستخدام نموذج الإنحدار المتعدد). المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 2022; 52(4): 503-542. doi: 10.21608/jsec.2022.268695