قياس إستقلالية البنک المرکزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

المستخلص

     إکتسبت فکرة إستقلال البنک المرکزى المصرى زخماً کبيراً بعد توقيع مصر إتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 2016 للحصول على قرض بقيمة  10 مليار دولار امريکى والذى أشار فى تقريره عن  المتابعة الرابعة  الصادر فى إبريل 2019 عن هذا الإتفاق  إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة فى إعداد قانون جديد للبنک المرکزى والجهاز المصرفى يتوخى  تقوية الإستقلال المؤسسى والتشغيلى للبنک وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصرى  للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنک المرکزى والجهاز المصرفى.
 
   وفى ضوء ذلک هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال  التالى وهو إلى أى مدى تؤدى  إصلاحات  الإطار القانونى للجهاز المصرفى المصرى والمتمثلة فى إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020   إلى تعزيز  إستقلالية البنک المرکزى المصرى ؟
  وفى سبيل تحقيق هذا الهدف إعتمدت الدراسة على  تحليل مؤشرات الإستقلال  المُتضمنه فى القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنک المرکزى والجهاز المصرفى المصرى  مقارنة بمؤشرات الإستقلال فى القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الإستقلال القانونى إعتماداً على مقياس  مرکب ضم شتات  مؤشرات  الإستقلال التشريعى المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأکثر شمولاً کما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد  مثل  المؤشرات المتعلقة  بالإستقلال المالي و القيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحکومة والمساءلة والشفافية.

الكلمات الرئيسية