أثر تطبيق النموذج اليابانى لإدارة الموارد البشرية على القيمة المضافة لأداء قطاع الصناعات التحويلية فى مصر - دراسة ميدانية بالتطبيق على شرکات صناعة الأدوية والکيماويات والمستلزمات الطبية

  يهدف هذا البحث إلى تحديد معنوية الفروق بين آراء فئات مجتمع البحث حول أبعاد النموذج اليابانى لإدارة الموارد البشرية  وحول أبعاد القيمة المضافة لأداء قطاع الصناعات التحويلية فى مصر ، کما يهدف البحث بشکل أساسى إلى تحديد أثر تطبيق أبعاد النموذج اليابانى لإدارة الموارد البشرية على القيمة المضافة لأداء قطاع الصناعات التحويلية ، مع اختبار العلاقة ميدانياً بين المتغيرين فى شرکات صناعة الأدوية والکيماويات والمستلزمات الطبية فى مصر .
 
  ويتمثل مجتمع البحث فى أعضاء الإدارة العليا ، ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام ، والعاملين بالشرکات التابعة للشرکة القابضة للأدوية والکيماويات والمستلزمات الطبية فى مصر ، وقد اختار الباحث (8) شرکات منها کمجال للبحث والتطبيق من أصل (11) شرکة أى بنسبة 72,73% ، وقد بلغ عدد أعضاء الإدارة العليا بالشرکات موضع الدراسة 31 مفردة ، وبالنسبة لفئة مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بلغ عددهم 67 مفردة ، أما بالنسبة لفئة العاملين فبلغ عددهم 16528 مفردة ، وقد اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل بالنسبة لفئتى أعضاء الإدارة العليا ، ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام ، أما بالنسبة لفئة العاملين فقد اعتمد الباحث على عينة عشوائية طبقية حجمها 377 مفردة .
   وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج العامة للبحث ، من أهمها أن هناک تراجع فى حجم الإستثمارات بالشرکات موضع الدراسة ، وأن هذه الشرکات تواجه مشکلات عديدة من أهمها ضعف التکنولوجيا المستخدمة  فى الإنتاج ، وعدم القدرة على تصنيع المادة الفعالة للدواء ، وضعف جهود البحوث والتطوير ، بالإضافة إلى الإنخفاض الحاد فى نسبة صادراتها من منتجات الأدوية إلى الواردات ، وقد توصل الباحث إلى أنه يوجد أثر معنوى إيجابى لتطبيق أبعاد النموذج اليابانى لإدارة الموارد البشرية على القيمة المضافة لأداء الشرکات موضع الدراسة . وقد قدم الباحث فى ختام بحثه مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة إجراء تقييم فنى شامل للشرکات والمصانع العاملة فى قطاع الصناعات التحويلية ، وإنشاء هيئة عليا مستقلة لصناعة الدواء فى مصر ، وضرورة إصدار قانون التجارب السريرية ، مع تعديل نظم تحليل واختبار عينات الأدوية والتى تتم بالمعامل المرکزية لوزارة الصحة ، ووضع استراتيجية متوازنة لتسعير الدواء المصرى ، بالإضافة إلى إعداد رؤية استراتيجية شاملة للبحث العلمى والتطوير فى قطاع صناعة الأدوية .