الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات بجمهورية مصر العربية

يقدم هذا البحث تقييم الدور الاقتصادي لقطاع الخدمات کأحد القطاعات الرئيسية  المشارکة في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية نظراً لاهمية قطاع الخدمات في العصر الحديث في دعم الاقتصاد والارتقاء بالامم کنتيجة لثورة التقنية الجديدة في مجال تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد تم في هذا البحث الوقوف على القيمة الاقتصادية المضافة من قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية خلال الاعوام من 2011 الى 2018 التي شملتها الدراسة، کما تم حساب النسب المئوية السنوية لمساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي والتي تبين أنها لم تنخفض عن 47.9% من اجمالي الناتج المحلي بجمهورية مصر العربية وذلک في العام 2012 بقيمة قدرها 122.145 مليار دولار، وقد تبين من خلال السنوات التي شملتها الدراسة من 2011 الى 2018 ان نسبة مساهمة قطاع الخدمات القصوى قد بلغت  55.7%  بقيمة قدرها  185.0911 مليار دولار وذلک في العام 2017، وهذا يبين الاهمية النسبية لأثر قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بجمهورية مصر العربية بالمقارنة بالقطاعات الانتاجية الاخرى (قطاع الزراعة وقطاع الصناعة)،  کما بين البحث التدفقات الاستثمارية في العديد من القطاعات الهامة بالاستثمار في المجال السياحي والمجال التمويلي ومجال الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات الاخرى، کما تم تقييم التدفقات الاستثمارية بقطاع الخدمات بالمقارنة بإجمالي التدفقات الاستثمارية الکلية بجمهورية مصر العربية والذي تبين من خلال المقارنة أن نسبة التدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات لم تقل عن 31% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الکلية وذلک في العام 2011 ، بينما بلغت أقصى نسبة للتدفقات الاستثمارية في قطاع الخدمات بالمقارنة بالتدفقات الاستثمارية الکلية بمصر 70% في العام 2012 ، کما تم في هذا البحث التقييم الاقتصادي لما تم إنجازه من استثمارات جديدة مضافة في قطاع الخدمات في الفترة من العام 2014 والتي انتهى البعض منها بالفعل والبعض متوقع انتهاؤه في العام 2020 والتي تمثل قيمة مضافة للعديد من الانشطة الخدمية بجمهورية مصر العربية، کما تم بهذا البحث تقييم الميزان التجاري بقطاع الخدمات من خلال قيمة عائد التصدير وتکلفة الاستيراد والذي تبين من المتوسط العام لسنوات الدراسة من 2011 الى 2018  وجود قيمة ايجابية اقتصادية مضافة في الميزان التجاري بما يعادل 4570.88 مليون دولار، کما قدم هذا البحث تحليلاً لأهمية قطاع الخدمات في توفير فرص عمل ودعم خفض البطالة  حيث بين أن نسبة العاملين في قطاع الخدمات تمثل کحد أدنى 47 % في العام 2014 بعدد وظائف وقدرها  13.01 مليون وظيفة، کما قدم قطاع الخدمات نسبة 49%  بإجمالي عدد وظائف 14.71 مليون وظيفة، في العام 2018  ، وذلک بالمقارنة بفرص العمل المتاحة بکافة القطاعات الانتاجية بالدولة.