دور التعليم في الحد من معدلات البطالة في الدول العربية مع التطبيق على مصر

  تشهد المنطقة العربية ﺘﻐﻴﺮات ملحوظة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق القوى واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ حيث لم تتمکن بعض دول المنطقة من تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام لاستحداث ما يکفي من الوظائف لسد فجوة العرض في أسواق العمل لديها، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في أغلب الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من تنفيذ حکومات تلک الدول للعديد من السياسات والتدابير للحد من معدلات البطالة، إلا أن المشکلة ما زالت تتفاقم وهو ما يمکن إرجاعه إلى ما تعانيه أسواق العمل العربية من اختلالات هيکلية في حين يقتصر ترکيز أغلب السياسات على بيانات التوظيف على المدى القصير متجاهلة عدم ملاءمة مخرجات المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل کأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مردود الاستثمار في التعليم على قوة العمل. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، نمت القوى العاملة في المنطقة العربية بمعدل سنوي يبلغ نحو 8.2% على مدى العقد الماضي، متجاوزة المتوسط العالمي، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الدول العربية 30.08%. کما أشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى وجود تباين کبير في معدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية إذ تنخفض إلى نحو28% في الکويت بينما تصل إلى 33.8% في تونس. ويمثل ارتفاع معدلات البطالة ضغوطاً على العالم العربي خاصة البلدان الأقل نمواً حيث يهدد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تماسک النسيج والاستقرار الاجتماعي في المنطقة مما يستلزم اتباع سياسات من شأنها تحقيق الاتساق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية بما ينعکس على العلاقة بين المهارات المطلوبة والمعروضة في سوق العمل العربي کشرط ضروري للحد من معدلات البطالة في المنطقة العربية.