أثر تعويم سعر الصرف علي الميزان التجارى دراسة تطبيقية علي مصر عن الفترة ( 2001 – 2017 )

يرى کثير من الاقتصاديين ان التغيرات في سعر الصرف تؤثر علي العديد من المتغيرات الاقتصادية الکلية حيث تعتبر سياسة سعر الصرف متغيراً اقتصادياً شديد الحساسية في تنشيط التجارة الخارجية وأداة ربط بين الاقتصاديات الدولية لقياس مستوى التطور الاقتصادى للدول لما له من دور هام في تحفيز النشاط الاقتصادى مما يؤثر علي القدرة التنافسية في معدلات النمو الاقتصادى بتأثيره علي مدى استقرار السعر الامثل الذى يتوقف بدوره علي نظم الصرف المتبعة ⁽¹⁾.
ولقد أدى تطور العلاقات الاقتصادية العالمية بين دول العالم المختلفة وأتساع معاملاتها التجارية إلي تشابک المصالح مع بعضها البعض، مما أدي إلي الاختلال في الميزان التجاري⁽²⁾ الأمر الذى أدى إلي اتباع معظم الدول النامية، وخاصة مصر عدة سياسات للرقابة علي سعر الصرف أختلفت من مرحلة لأخرى ⁽³⁾ وذلک بتحديد أدوات سياسات الاقتصاد الکلي التي ينبغي أستخدامها من أجل تحقيق التوازن الداخلي لزيادة الدخل القومي والإنتاج المحلي وتأثيرها علي سوق المنتجات المحلية من خلال الإنفاق الحکومي⁽⁴⁾, حيث تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم القرارات المتخذة فيما يخص السياسات الاقتصادية، وذلک لما لها من تأثير کبير علي ميزان المدفوعات والمستوى العام للأسعار وحجم تدفقات رؤوس الاموال ومعدل النمو الاقتصادى، وغير ذلک من المتغيرات الاقتصادية الهامة، کما يعد سعر الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناشئة من التعاملات بالأسواق الخارجية، حيث لجأت معظم الدول النامية إلي سياسة تخفيض قيمة عملتها المحلية کأداة من أدوات تصحيح الخلل في الميزان التجاري، وفقاً لبرامج توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، کونها أحد برامج التثبيت والتکييف  الهيکلي، باعتبارها السياسة الأکثر فعالية  في معالجة الإختلالات الخارجية، وأعطاء دفعة قوية للاقتصاد وتوسيع حجم تبادلها التجارى والتوجه نحو اقتصاد أکثر انفتاحا مع الاقتصاديات العالمية .