دور الصكــوك السيـادية في دعــم مشروعاـت الموازنــة العامــة "مدخـل تحليلــى بإستخدام صكـوك المضاربة بالتطبيق على مــصر"

يركز هذا البحث على أهمية إستخدام الصكوك كألية تمويل مبتكرة جديدة فى دعم وتنمية مشروعات الموازنة العامة بمصر.  فالصكوك الإسلامية التى يتم إصدارها على مستوى البلدان المختلفة (الصكوك السيادية) والتى تم إصدارها فى مصر للمرة الأولى فى 28 فبراير 2023 تدعم مشروعات البنية الأساسية بالموازنة العامة للدولة المصرية وتساهم فى إنخفاض التكلفة المرجحة الأموال عند تمويل مشروعات الموازنة المختلفة بإعتبارها أداة مالية جديدة تختلف عن أدوات الدين التقليدية التى تصدرها مصر فى أسواق رأس المال الدولية وتساهم فى خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة المصرية بخفض تكلفة التمويل من خلال الوصول إلى هيكل الدين السيادى الأمثل Optimal Sovereign Debt Structure وهو ذلك الهيكل الذى يعمل على تحقيق أقصى فائض أو أقل عجز فى الموازنة من خلال إستخدام سيناريوهات مختلفة من النماذج المالية Financial Modelling  . تمثل الصكوك السيادية Sovereign Sukuk فى الوقت الراهن أحد أهم أدوات التمويل التى تستخدمها العديد من البلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة فى تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الحكومية الأخرى التى تحتاجها الدولة فى قطاعات متعددة على سبيل المثال: التعليم ، الصحة ، الطاقة ، الغاز، محطات الكهرباء.
لقد زادت الحاجة إلى التمويل بالصكوك ة من خلال إستحداث أدة تمويلية جديدة تجذب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يفضلون الأستثمار فى الأدوات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية Sharia’a Compliant  وخاصة هولاء المستثمرون المتواجدون فى منطقة الخليج خاصة مع زيادة الموارد المالية المدعومة بأرتفاع أسعار البترول. ويقدم هذا البحث آليه مقترحة جديدة لاستخدام الصكوك للمشاركة في الخطر Risk Sharing   يمكن لجمهورية مصر العربية أن تستخدمها بكثافة في الحصول على التمويل المطلوب لأي مشاريع تنموية في المستقبل. حيث  يقترح البحث نموذج لإصدار الصكوك السيادية فى مصر وهو صكوك المضاربة Mudarabah Sukuk - من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى والمملوكة بالكامل لوزارة المالية - للمشاريع المدره للدخل وربط العائد المحقق على الصكوك بالعائد الذى تحققه المشاريع التنموية الممولة من تلك الصكوك بعد أنتهاء فترة الأنشاء وبدء تشغيل المشروع. ليس ذلك فقط وإنما من الممكن أن يتم إعطاء ميزة تفضيلية لملك تلك الصكوك من خلال تحويلها إلى أسهم عادية من خلال تحديد معدل تحويل Conversion Rate  يتم ذكره فى عقود ومستندات الإصدار ويتم إدراجها في بورصة الأوراق المالية عن طريق الطرح العام. فالصكوك السيادية تساهم بشكل رئيسى في الإنضباط والشمول المالي Financial Inclusion الذى تسعى إليه الحكومة المصرية وتساعد في الوقت ذاته على إمتصاص أي هزات مالية خارجية.