تکلفة عدم تمکين المرأة اقتصاديا على الاقتصاد المصرى (1990-2012)

يفسر اللامساواه بين الجنسين الجزء الاعظم من الاختلاف فى نمو نصيب الفرد من الدخل الحقيقى فى اقتصاديات الکثير من دول العالم.  فعدم تمکين المرأة اقتصاديا تکلفة على الاقتصاد الکلى متمثلة فى اهدار الاستثمارات وطاقات الاقتصاد القومى من خلال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التى تعمل على کبح معدلات النمو ورفاهية المجتمع . ولذلک هدفت الدراسة الى تقدير تلک التکلفة على الاقتصاد المصرى ( 1990-2012 ) من خلال نموذج قائم على تقديرات الاقتصاد الکلى لمجموعة من المؤشرات الدالة على التمييز بين الجنسين کمتغيرات مستقلة، ومتوسط دخل الفرد الحقيقى المعبر عن المرحلة التنموية للدولة کمتغير تابع بالبرنامج الاحصائى E-VIEWS7 .
وخلصت الدراسةالى ان هناک علاقة طردية بين عدم تمکين المرأة اقتصاديا والنمو الاقتصادى  . لما لعدم تمکين المرأة اقتصاديا من تأثير مباشر على خفض کفاءة راس المال وتراکمه ، وتأثير غير مباشر على خفض تکلفة الفرصة البديلة للبقاء فى المنزل وزيادة معدلات الخصوبة . ومما يضاعف من التأثيرات السلبية لعدم تمکين المرأة اقتصاديا على الاقتصاد القومى ويجعله دائما فى دائرة خبيثة متصاعدة من الخسائر تقضى وتلتهم اى انجازات تنموية هوان جميع المتغيرات الدالة فى متغير عدم تمکين المرأة اقتصاديا متغيرات ذات دوال متزايدة. وأوصت الدراسة بعدة توصيات من شانها تحقيق الشرط الضرورى(النهوض بالمرأة)، والکافى(تغير مجتمعى ملازم لنهوض المراة اى نهضة مجتمعية شاملة) لرفع واستدامة معدلات النمو الاقتصادى ورفاهية المجتمع