اثر التضخم وأسعار الصرف الاجنبى على اختلال الميزان التجارى المصرى خلال الفترة (2000-2015)

   لقد بات الاختلال أمرًا واقعيًا وطبيعيًا في الاقتصاد المصري ولم يعد عارضًا مخالفًا للعادة، بل أصبحت العادة أن يکون هناک خلل، وبما أننا سنتکلم عن الخلل الاقتصادي فيجب أن نذهب إلى المؤشر الأکثر واقعية ومصداقية للتعبير عن حالة الخلل، فإن مشاکل اقتصاد مصر کلها تظهر عبر الميزان التجاري فهو أصدق مؤشر على حالة الاقتصاد، فکلما انخفض الاختلال في الميزان زادت الثقة في الاقتصاد وانتعشت الصناعة وقلة البطالة، وجاءت الاستثمارات، وارتفع الدخل، وثقلت العملة، وانخفض التضخم، وارتاح المواطن، وکلما ارتفع الاختلال حدث العکس تماما .
  ونعيش الآن في مصر العکس تمامًا الصناعة تنحدر، والبطالة ترتفع، والاستثمارات تهرب، والتضخم يشتعل، والعملة عند أدني مستوى في تاريخها، والأسعار أعلى ما يکون، والمعاناة تطول الجميع.. لکن لماذا؟! ببساطة لأن الميزان مختل، فالميزان التجارى فى مصر  يعاني من عجز يتفاقم يوما بعد يوم  ، حيث تواصل الصادرات هبوطها الحاد، بينما  تحلق الواردات بعيدًا، والمواطن المصري يدفع الفاتورة[1].



                                                                                            
1)August Losch , " The Economics of Location" , ( New Haven , Yale University  Press, 1954 .),PP. 30 – 33.