"الآثار والأبعاد الاقتصادية لفيروس کورونا (کوفيد-19) على المالية العامة في المملکة العربية السعودية وسُبل علاجها"

تتناول هذه الدراسة تداعيات فيروس کورونا (کوفيد-19) على المالية العامة في المملکة العربية السعودية، بهدف التعرف على مسار التأثير وأبعاده على اقتصاد المملکة العربية السعودية، وکيفية انعکاسه على عناصر الإيرادات والنفقات في المالية العام في المملکة، ويغطي البحث تداعيات فيروس کورونا على الإيرادات العامة للمملکة ثم انعکاساتها على الإنفاق العام وتأثيرها على توجهات السياسة المالية في المملکة، ليتم بعدها الوصول إلى تداعيات فيروس کورونا على الوضع الجاري والکلي للموازنة العامة فيها،  وقد إقتضت طبيعة الدراسة الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث قدّمت وصفا تحليليًّا لموضوع الدراسة من عدة جوانب، ويختتم البحث بالخلاصة والخاتمة التي تتضمن (النتائج والتوصيات) التي تقدم لمتخدي القرار في المملکة العربية السعودية.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية الناتجة من فيروس کورونا على المالية العامة في المملکة العربية السعودية خلال تلک الفترة، وتقديم سُبل العلاج اللازمة لعلاج تلک الآثار الاقتصادية السلبية التي أثرت بالسلب على المالية العامة للممکلة العربية السعودية، مع تحديد مدى ملائمة المبادرات التي تبنتها الدولة في تلک الأزمة في دعم الاقتصاد السعودي، وتحديد مدى تأثر أهداف رؤية المملکة 2030م بتبعات هذه الأزمة.
وتوصلت الدراسة إلى أن إجراءات المالية العامة التي إتخذتها المملکة لمواجهة فيروس کورونا (کوفيد-19) أثرت بشکل مباشر على جانبي الإيرادات والنفقات وذلک فيما يتمثل في تأجيل سداد الضرائب والتحويلات النقدية وضخ رؤوس الأموال المساهمة، والضمانات الحکومية للقطاع العام، وأثرت تداعيات الفيروس الاقتصادية على هبوط الإيرادات الحکومية بنسبة أعلى من إنخفاض  الناتج، ومن ثم زادت البطالة وانخفض دخل العاملين لحسابهم الخاص وارتفعت تکاليف الصحة العامة. وإزدادت النفقات لتعويض البطالة وإعانة الفئات التي انقطعت عنها مصادر الدخل، مما أثر على المصروفات بالدولة.