جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320191001"دور الاستثمار المحلي في المملکة العربية السعودية" (في ظل رؤية 2030م)13504182910.21608/jsec.2019.41829ARخالدزکي الديبقسم الاقتصاد- کليه التجاره-جامعه عين شمسJournal Article20190516<em> </em>تبذل المملکة العربية السعودية جهودا حثيثة لتحسين نوعيه وکفاءه الاستثمار المحلي وتکامله مع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ان الأثر الإيجابي للاستثمار المحلي لا يتحقق بمجرد الترکيز علي زيادة حجمه ولکن أيضا من خلال صياغة السياسات الاقتصادية التي تضمن استدامتها أيضا.
وتسعي هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحفيزالاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الزمنية 1976-2017 وکان تقدير نموذج الانحدار الخطي متعددة باستخدام الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) الذي تم تطويره مؤخرا في مجال التکامل المشترک واختبار استقرار المتغيرات باستخدام (<em>ADF</em>) واختبار السببية لجرانجر لتحديد طبيعة العلاقة السببية بين المتغيرات.
وجدت الدراسة ان هناک معنوية إحصائيا بين المتغير التابع للاستثمار المحلي والمتغيرات المستقلة لنمو الناتج القومي الإجمالي، والإصلاحات الاقتصادية، والمدخرات المحلية، والصادرات غير النفطية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأظهرت الدراسة وجود علاقة عکسية مع معدل التضخم على المدى القصير والطويل. وأظهرت نتائج الدراسة مدي تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الاستثمار المحلي على المدى الطويل بلغت 4.6%.
وأظهرت نتائج القياس الإحصائية ان 81.8% من القوة التفسيرية من التغيرات في الاستثمار المحلي، هي المتغيرات المستقلة والتي ظهرت في قيمه معامل التحديد المعدل الذي تم التوصل اليه (0.763). واوضحت الدراسة وجود علاقة سببية بين المتغيرات، فقد أظهرت ان الإصلاحات الاقتصادية ذات تأثير على کلا من الاستثمار المحلي والتضخم. کما ان الادخار المحلي ذو تأثير (يحفز) على کلا من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، وان الصادرات غير النفطية والتضخم يؤثران على کلا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر. وأخيرا، تم التنبؤ بنسبة الاستثمار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2018-2030م) حيث بلغت نسبته في العام 2030م 42.6%.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320191001تقييم العوامل المؤثرة علي التصنيع الحربي في مصر511264184810.21608/jsec.2019.41848ARأحمدفاروق عباسکلية التجارة بنين / جامعة الأزهرJournal Article20190703<span lang="AR-SA">تعد مسألة بناء وتطوير صناعة دفاعية متطورة من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية، وتولي مصر أهمية کبيرة لهذا النوع من الصناعة ذات التأثير على کافة قطاعات الاقتصاد القومي، وقد مرت مصر بمراحل متعددة وتجارب تاريخية متنوعة في إقامة وتوطين التکنولوجيا العسکرية، وتتميز مصر بامتلاکها للبنية الأساسية اللازمة لهذه الصناعات، من مؤسسات ومصانع متعددة، وأيدي عاملة محترفة، وإمکانيات متقدمة تؤهلها لتوطين تکنولوجيا حديثة قابلة للتطوير والابتکار، وإن کان هناک بعض المعوقات التي تعوق انطلاق هذه الصناعة.</span>
<span lang="AR-SA">وقد أصبحت دراسة اقتصاديات الدفاع من الموضوعات ذات الأهمية البالغة في هذا العصر، باعتبار أن البحث في هذا المجال مسألة نهم کل الدول التي تسعى لتحقيق أمنها وسلامتها، وتتنوع مجالات البحث في هذا المجال، من دراسة قضايا الإنفاق العسکري وتطوره في البلدان المختلفة، وأسباب ارتفاعه أو انخفاضه، وتأثير کل ذلک على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وعلى الوضع العام ـ السياسي والاستراتيجي ـ للدولة، کما تمثل دراسة الأنماط المختلفة لعلاقة القوات المسلحة بالاقتصاد في بلدان العالم المختلفة إحدى مجالات الاهتمام التي يکثر فيها الجدل، وتتنوع فيها المساهمات العلمية، بينما تمثل دراسة اقتصاديات الإنتاج والتصنيع الحربي أحد أبرز المجالات البحثية في هذا الحقل.</span>
<span lang="AR-SA">ويعتمد الأمن القومي للدول على مجموعة من العوامل، من أهمها مدى التقدم العلمي والتکنولوجي للدولة، وتأتي العوامل الاقتصادية ـ ومن أبرزها قضايا الصناعة والتصنيع ومن بينها التصنيع العسکري ـ کأحد أهم العوامل المؤثرة في بناء القوة الشاملة للدولة، وزيادة قدرتها التنافسية إزاء غيرها من الدول، ويؤکد ذلک ما أظهرته القدرة الاقتصادية المتعاظمة للولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والصين وهي أکبر الدول في مجال التصنيع عموماً والتصنيع الحربي على وجه الخصوص، لذا تنبع أهمية الدراسة من کون الصناعات العسکرية تمثل قاطرة التقدم لباقي الصناعات في الاقتصاد القومي، ويؤکد ذلک ما أبرزته تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.</span>جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190726نتهاک العقد النفسي کمتغير وسيط في العلاقة بين الإستقواء في مکان العمل والسلوک الإبتکاري للعاملين - دراسة ميدانية1271849439610.21608/jsec.2019.94396ARأسامةأحمد حسانينکلية التجارة- جامعة سوهاجممدوحعبد الحفيظ عبد الحميدالمعهد العالي لعلوم الکمبيوتر وتکنولوجيا الإدارة بسوهاجJournal Article20190619استهدفت الدراسة تحليل العلاقة بين الإستقواء في مکان العمل وبين السلوک الإبتکاري للعاملين واختبار الدور الوسيط لانتهاک العقد النفسي في هذه العلاقة. وقد أجريت الدراسة علي عينة طبقية بلغ حجمها 380 مفردة، من العاملين ببعض الشرکات الصناعية في محافظة سوهاج، وقد تم اختبار الفروض باستخدام تحليل الإنحدار البسيط وتحليل الوساطة والنمذجة الهيکلية للمعادلات.
وتوصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من أهمها: وجود علاقة ارتباط جوهرية سالبة بين الإستقواء في مکان العمل وبين السلوک الإبتکاري للعاملين، وأن انتهاک العقد النفسي لعب دورا وسيطاً في هذه العلاقة. هذا وقد تم مناقشة وتفسير هذه النتائج واستخلاص دلالاتها ومضامينها علي الصعيدين النظري والتطبيقي، وکذلک تم تقديم آفاق البحث المستقبلية.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190730معوقات تطبيق الإدارة الإلکترونية فى الجامعات المصرية وآليات علاجها دراسة تطبيقية علي جامعة عين شمس1852349441910.21608/jsec.2019.94419ARخالدمحمد عبد الستار عليمدرس بقسم إدارة الأعمال بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزةJournal Article20190615تهدف هذه الدراسة الى تحديد أهم معوقات تطبيق الإدارة الإلکترونية فى الجامعات المصرية وآليات علاجها بالتطبيق علي جامعة عين شمس. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى جزئين( نظرى- تطبيقى)، تناول الجزء النظري کلا من: خطة الدراسة والدراسات السابقة والتعليق عليها، تحديد الفجوة البحثية والفروض البحثية، ثم تناول الإدارة الإلکترونية في الجامعة ومدى الاستفادة من تطبيقها، کما ناقش الجزء التطبيقى الجانب الميداني من خلال التحليل الإحصائي واختبار الفروض البحثية. وأخيراً استخلاص مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها قصور في التأهيل والکفاءة لدى الموظفين وليس نقص المتابعة من السلطات العليا ووجود نقص فى موارد التقنية التى تحد من تطبيق الإدارة الإلکترونية ووجود عجز في الموارد المالية التي تعوق تطبيق الإدارة الإلکترونية بالجامعة. ومن أهم التوصيات ضرورة اتباع آليات محددة للتغلب على معوقات تطبيق الإدارة الإلکترونية في الجامعةالية تعکس وجود ثبات عالي للمقياس، حيث يؤکد الفقرات والابعاد التي تنتمي اليها.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190731إصلاحات السياسة المالية والنمو الحقيقي "حالة مصر"2352589455910.21608/jsec.2019.94559ARإيهابمحمد يونسأستاذ مساعد اقتصاد ومالية عامة- أکاديمية الشروقJournal Article20190621قامت مصر بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لمواجهة العديد من المشاکل التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، وکانت السياسة المالية من أهم المجالات التي طبقت العديد من الإصلاحات في کل الإيرادات العامة أو النفقات العامة؛ وهو ما کان له العديد من الآثار الإيجابية على الموازنة العامة بالإضافة للعديد من المؤشرات الأخرى وفي مقدمتها الناتج المحلى، والذي تزايد معدل نموه بصورة واضحة بعد الإصلاحات المطبقة، ولکن بتحليل مکونات الناتج المحلى اتضح أن النمو المحقق رغم تزايده إلا أنه يعتمد على مصادر ريعية وليست حقيقية؛ وهو ما يؤدي لتوقعات سلبية لاستمرار هذا النمو لأنه سيکون عرضة للصدمات وخاصة الخارجية؛ وبالتالي فإن ما يستوجب على السياسة المالية هو القيام بالإصلاحات الهيکلية - وليست المالية فقط التي ترکز على العجز المالي- التي تحقق نمو يعتمد على مصادر حقيقية تکفل له الاستدامة.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190801الأثار الإقتصادية المتوقعة لصندوق مصر السيادي فى ضوء التجارب العالمية "دوافع التأسيس ومتطلبات النجاح"2593149456010.21608/jsec.2019.94560ARايهابابراهيم محمدJournal Article20190702هدفت الدراسة الى التعرف على الأثار الإقتصادية المتوقعة من إنشاء صندوق مصر السيادى، وإمکانية الإستفادة من الصناديق السيادية التى تمکنت من تحقيق أهدافها سواء فى مجال تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أو توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلى الاجمالى، وتتمثل أهم الدوافع والمبررات الإقتصادية لإنشاء صندوق مصر فى إمکانية مساهمة الصندوق فى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل منتجة من خلال ضم مشروعات القطاع العام اليه وإدارتها بالإضافة الى ضم ممتلکات الدولة من الأراضى و الأصول غير المستغلة واستثمار عوائدها فى مشروعات انتاجية، ويمکن الإستفادة من تجربة کل من صندوق مبادلة بالإمارات العربية المتحدة, وصندوق معاشات التقاعد الحکومى بالنرويج فى دعم نجاج تجربة صندوق مصر فى تحقيق اهدافه .
وتوصلت الدراسة الى ان ضم مشروعات القطاع العام والأراضى والأصول المملوکة للدولة المستغلة وغير المستغلة الى صندوق مصر السيادى يمکن ان يسهم فى اعادة هيکله هذه المشروعات على نحو يزيد من إنتاجيتها وأرباحها فضلا عن تخفيف عبء المشروعات الخاسرة على الموازنة العامة للدولة من خلال تغيير أسلوب الإنتاج وذلک شريطة الحصر الدقيق و التقييم الجيد لهذه الأصول والممتلکات بالإضافة الى توافر الإدارة الجيدة ذات الخبرة الکافية فى مجال المحافظ الإستثمارية.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190901محددات العجز التجاري في مصر خلال الفترة 1970-20143153509456110.21608/jsec.2019.94561ARمحمدعباس محمد على إبراهيمکلية التجارة – جامعة أسوانJournal Article20190728حظى موضوع العجز التجاري في مصر في الآونة الأخيرة باهتمام مکثف، وأثيرت التساؤلات حول العناصر أو المحددات التي يمکن أن تؤثر على العجز التجاري في الاقتصاد المصري. لذا، تم في هذه الدراسة تقدير المعلمات الحرجة لمحددات العجز التجاري في مصر خلال الفترة 1970-2014 باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية الديناميکية Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) لستوک وواتسون Stock and Watson (1993)، ويستند التحليل إلى السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة 1970-2014. ويتم تقييم خصائص السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية المستخدمة لتحديد رتبة التکامل لکل سلسلة لاستيفاء شروط تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية الديناميکية.
وتظهر نتائج التقدير أن جميع المتغيرات لها إشارتها النظرية المتوقعة ، والتي تؤکد وجود علاقة موجبة ومعنوية بين العجز التجاري في مصر والدخل الحقيقي ، والأسعار المحلية بالنسبة للأسعار الأجنبية ، والاحتياطيات الدولية. من ناحية أخرى ، هناک علاقة سالبة ومعنوية بين العجز التجاري وسعر الصرف الحقيقي الفعال.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190911رکائز النمو الاحتوائى فى مصر3513909456210.21608/jsec.2019.94562ARماجدمحمد يسري الخربوطليمدرس الاقتصاد، معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات
والمنتدب بقسم العلوم الاقتصادية ،معهد البحوث والدراسات البيئية-جامعة عينJournal Article20190805 استهدفت الدراسة تحليل لاهم مؤشرات الاداء الاساسية التى تمثل رکائز لتحقيق النمو الاحتوائى فى مصر بغرض التعرف على نقاط الضعف وانتهت الدراسة الى انه على الرغم من الاتجاه التصاعدى لمعدلات النمو الاقتصادى فى مصر خلال العقود الاخيرة, الا ان معدلات التشغيل المنتج لم تشهد التحسن المرغوب وما زالت معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة , وقد ساعد على ذلک عوامل کثيرة منها الترکيب القطاعى لعملية النمو حيث ضعف نصيب مساهمة القطاع الزراعى وهو ما يعتبر احد الرکائز الهامة لتحسين مؤشرات النمو الاحتوائى , بالاضافة الى الزيادة المستمرة فى معدل نمو السکان وهو ماقد يمثل عبئا خاصة فى المراحل الاولى من النمو ,نضف الى ذلک ضعف الاستثمار العام وبخاصة فى قطاعى التعليم والصحة وهو ما انعکس فى ارتفاع نسبة الفقراء وعدم المساواة واخفاق مؤشرات الاداء القومية الاساسية فى اتجاه تحقيق نمواً احتوائيا , واوصت الدراسة باهمية توفير منهج جديد للتحول نحو تحقيق التوازن بين اهداف السياسات الاقتصادية الکلية,مع ضرورة اعادة ترتيب الاولويات بحيث يصبح الاستثمار العام فى التعليم والصحة والتدريب وتنمية المهارات ومکافحة الفساد بکافة صوره على قائمة الاولويات, بغرض رفع معدلات التوظيف المنتج مع ضمان استفادة جميع الفئات من النمو <strong>.</strong>جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190912The impact of Organizational justice on employee retention An Applied study on Staff members at Higher Institution in Cairo3914189456310.21608/jsec.2019.94563ARReemAhmed Abou Al NilePhD of Business AdministrationJournal Article20190807<strong>Purpose</strong>-Today organizations are becoming more and more reliant on their “intellectual capital”, so retaining employees is becoming one of the major concerns for organization success.
Organizational justice and ethical treatment of employee within the organization is essential to improve organizational efficient performance. The <strong>Objectives</strong> of the research is to explore the role of organizational justice and its dimensions on retaining employees within organization.<strong> Methodology</strong>: A sample of 145 was chosen from Staff members of higher institution in Cairo. Data was collected using questionnaire and analyzed by using different statistical analysis .Research <strong>findings</strong> reveals that the researcher rejected the null hypotheses and accept the alternatives that there is a positive impact of organizational justice on employee retention, but according to demographic variables there is partially acceptance that there is a positive significance impact of work position and age, while there is a negative impact of Gender, Experience on employee retention. جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190916برنامج الخصخصة في ليبيا4194449456410.21608/jsec.2019.94564ARمصطفىخليفة بلقاسم الجديرأستاذ مشارک بقسم إدارة الأعمال
کلية الاقتصاد – جامعة طرابلس – ليبياJournal Article20190814<strong></strong>
تتضمن الدراسة التأکيد على أهمية تبني سياسة الخصخصة بالاقتصاديات المعاصرة بما يحققه ذلک من منافع وأهداف عديدة، تسعى جميع الدول إليها، وبمراجعة نتائج الخصخصة في ليبيا، والوقوف على مدى التحسن في الأداء للعاملين في مجال خصخصة القطاع العام الليبي، وبالنظر لواقع الاقتصاد الليبي اليوم، لابد من تفعيل سياسة الخصخصة في کثير من قطاعات الدولة الليبية.
ولمتطلبات نجاح الخصخصة في ليبيا يحتاج إلى التطوير والتغيير إلى الأفضل والاعتماد على العنصر البشري، وهو أهم الأصول بالمنظمة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على آراء العاملين بالقطاع العام الليبي تجاه سياسة الخصخصة في القطاعات والشرکات وتطوير تجربة الخصخصة في ليبيا، والتعرف على مدى الاقتناع العام بضرورة الخصخصة، والتوسع في قاعدة الملکية لدى القوى البشرية الليبية.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320190925تأثير صوت الموظف على انخراطه فى المنظمة من خلال انخراطه فى الوظيفة ) کمتغير وسيط) " دراسة تطبيقية "4455009456510.21608/jsec.2019.94565ARهبهأحمد محمد فراجمدرس بقسم إدارة الأعمال
کلية التجارة – جامعة القاهرةJournal Article20190828<strong>الهدف من البحث</strong>: دراسة طبيعة العلاقة بين صوت الموظف على انخراط المنظمة من خلال انخراطة فى الوظيفة کمتغير وسيط.
<strong> منهجية البحث:</strong> تم الاعتماد على عينة عشوائية بسيطة من العاملين فى الشرکة القابضة لکهرباء مصر والشرکات التابعة لها والتى بلغ حجمها 384 مفردة ، ثم إجراء التحليل الإحصائى واختبار الفروض من خلال اجراء التحليل الوصفى لکلا من عينة البحث وبنود قياس المتغيرات ثم تحليل نمذجة المعادلة الهيکلية .
<strong>نتائج البحث</strong>: أظهرت نتائج البحث وجود تأثير إيجابى معنوى مباشر للاتصال التصاعدى مع الإدارة العليا على انخراطه في الوظيفة بينما لايوجود تأثير لردود فعل الإدارة العليا تجاه صوت الموظف. لا يوجد تأثير إيجابى للاتصال التصاعدى مع الإدارة العليا على انخراطه فى المنظمة بينما يوجد تأثير إيجابى لردودا فعل <br /> الإدارة العليا تجاه صوت الموظف على انخراطه في المنظمة. يوجد تاثير ايجابى <br /> <br /> لانخراطه فى الوظيفه على انخراطه فى المنظمة . يوجد تاثير کلى للوسيط فى العلاقة بين الاتصال التصاعدى مع الإدارة العيا وانخراطه فى المنظمة بينما لايوجد تأثير للمتغير الوسيط فى العلاقة بين ردود فعل الإدارة العليا على انخراطه فى المنظمة.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320191030تأثير التدريب الموجه بالأداء في تنمية رأس المال الفکري دراسة ميدانية علــى شرکات الاتصالات5015449456610.21608/jsec.2019.94566ARشريفمحمد محمد محمد يوسفمدرس بقسم إدارة الأعمال – کلية الاقتصاد والإدارة
جامعة 6 أکتوبرJournal Article20190924في إطار الاهتمام بتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية وتأهيلها للتعامل مع التحديات والمستجدات السريعة والمتلاحقة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتکنولوجية؛ ظهرت أهمية تنمية رأس المال الفکري والمتمثل في الموارد البشرية اعتماداً علي التدريب بشکل عام والتدريب الموجه بالأداء بشکل أکثر تحديداً بما يمکنها من استيعاب متغيرات وتکنولوجيا العصر ويعينهم على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة التحديات المعاصرة، وبما يضمن استمرار الکفاءة والفاعلية في الأداء.
وقد أمکن صياغة المشکلة البحثية في التساؤل الرئيس التالي:
کيف يمکن أن يساهم التدريب الموجه بالأداء في تنمية رأس المال الفکري للعاملين؛ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء الذى يحقق طموحات الشرکات في زيادة حصتها السوقية في ظل المنافسة الشديدة؟
ويهدف البحث إلى إبراز تأثير التدريب الموجه بالأداء في تنمية رأس المال الفکري کدراسة ميدانية علــى شرکات الاتصالات.
وأعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي: حيث يتم تحديد المفاهيم النظرية الأساسية المرتبطة بموضوع البحث، وذلک بالاستعانة بمختلف المراجع، والدوريات، والمصادر العلمية المختلفة.
وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها:
1- ضرورة توفير المناخ الملائم للموظفين لإطلاق طاقتهم وقدراتهم وتشجيعهم على الابتعاد عن النمطية ودفعهم صوب الخوض في الأعمال التي تتسم بمجازفة عالية، وأن توفر لرأس مالها الفکري حافزاً مادياً واعتباريا يليق بمکانتهم وقدراتهم المعرفية، ويأتي ذلک عن طريق الحوافز المادية والمعنوية المستمرة.
2- ضرورة إتاحة کافة فرص التعلم والتطوير للموظفين وفق منهجية وخطط مدروسة لتنمية رأس المال الفکري.
3- ضرورة ربط برامج التدريب بالمسار الوظيفي للموظفين وقياس عوائد التدريب بما يحقق قيمة مضافة للعائد من التدريب بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية من المهارات القيادية المطلوبة لکل مرحلة وظيفية تحقيقا لمتطلبات تنمية رأس المال الفکري.جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320191026التجربة التنموية في الصين .. الواقع والتحديات5455789456710.21608/jsec.2019.94567ARاحمدفاروق عباسمدرس الاقتصاد – کلية التجارة ، جامعة الأزهرJournal Article20190926في بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت الصين کقوة اقتصادية کبري عالمياً ، وقد شهدت منذ نهاية السبعينات تجربة تنموية رائدة ، من اقتصاد يقوم في الأساس علي الزراعة إلي مصنع العالم ، لتنتشل بذلک نحو 700 مليون شخص من الفقر ، وهي حالياً أکبر بلاد العالم سکاناً (38,1 مليار نسمة ) ، وأکبر مساهم في النمو العالمي ، وأکبر دولة مصدرة في العالم ، وثاني أکبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة
وفي نهاية السبعينات من القرن العشرين ، وضعت الصين تحديث اقتصادها في المرکز الأول من أولوياتها ، وعملت کل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الهدف ، فتخلت تدريجياً عن التخطيط المرکزي لصالح اقتصاد السوق ، وعبأت مصادرها الضخمة من الأيدي العاملة ، وبذلت جهداً استثمارياً هائلاً من أجل تحديث الصناعة ، وتطوير البني التحتية ، وجذبت الصين استثمارات أجنبية کثيفة ، خلقت قدرات إنتاجية جديدة في القطاعات التي تستجيب للطلب المحلي والعالمي ، وقد مرت عملية تنمية قطاعات الاقتصاد الصيني خلال الفترة التي أعقبت الثورة عام 1949 بالعديد من المراحل المهمة ، ويعد الانفتاح والإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعد عام 1978 هو المرحلة الأبرز في مسيرة التجربة التنموية الصينية ، وهي التي ساهمت في نقل الاقتصاد الصيني من التخلف إلي منافسة القوي الاقتصادية الکبرى في العالم ، وقد قدمت التجربة الصينية في التنمية الدليل والمرشد لدول العالم الثالث التي مازالت تتعثر خطط التنمية الاقتصادية بها ، بوصفها نموذج في التنمية استطاع أن ينمو باستقلالية وبغير انعزالية ، ومن ناحية أخري تواجه عملية التنمية في الصين الکثير من العقبات والتحديات التي قد تؤثر علي مستقبلها ، ومع ذلک فإن الاقتصاد الصيني مرشح خلال السنوات والعقود القادمة أن يکون الاقتصاد الأکبر في العالم متفوقاً بذلک علي الولايات المتحدة الأمريکية .
وقد أصبحت معدلات التقدم الاقتصادي والتکنولوجي في الصين سريعة للغاية ، وتحقق الصين معدل نمو سنوي مازال هو الأعلى عالمياُ منذ عقود ، وقد أصبحت الصين اليوم هي مصنع العالم ، وذلک من خلال العمالة الرخيصة ذات الأعداد الضخمة ،وتعاظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في مزيج من رأس المال والمعرفة التکنولوجية ، والتي أتاحت الفرصة للاقتصاد الصيني للازدهار أکثر من أي بلد أخر ، ومن ناحية أخري ، يعد من الطبيعي أن يکون هناک الکثير من العقبات والمشکلات التي تقابل هذه التجربة الهائلة في التغيير الاقتصادي والاجتماعي .
وتبرز الأهمية العلمية لهذا الموضوع في تناوله لواحدة من أهم الاهتمامات البحثية في الدراسات الأکاديمية المعاصرة ، حيث أصبحت الصين بفضل التنامي المستمر لمکانتها الاقتصادية محل اهتمام مختلف مؤسسات الفکر والمعاهد الاقتصادية المتخصصة عبر أنحاء العالم ، کما تکتسب التجربة الصينية أهميتها مما حققته من انجازات اقتصادية هائلة ، بعد أن کانت قبلها واحدة من أکثر بلدان العالم تخلفاً ، وبالتالي فمن الضروري دراسة هذه التجربة التنموية الرائدة وتتبع أبعادها ومراحلها وتحولاتها ، واستخلاص الدروس المستفادة منها .جامعة عين شمس، کلية التجارةالمجلة العلمية للإقتصاد و التجارة2636-256249320191030ممرات السياسة النقدية واستهداف التضخم5796289456810.21608/jsec.2019.94568ARماجدمحمد يسرى الخربوطلىمدرس الاقتصاد- معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات
والمنتدب- قسم العلوم الاقتصادية- معهد الدراسات والبحوث البيئية-
جامعة عين شمسJournal Article20190928تهدف هذه الورقة البحثية الى تقييم فعالية ممرات السياسة النقدية ومدى کفائتها فى تحقيق اهم اهدافها وهو المحافظة على استقرار المستوى العام للاسعار , وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم , وذلک فى اتجاه بناء الاطار اللازم لتبنى رکيزة استهداف التضخم , وتسعى الورقة الى دراسة دور ممرات السياسة النقدية وتحليل الاهمية النسبية لممرات انتقال اثر السياسة النقدية فى التاثير على معدلات التضخم , وقد تم قياس العلاقة بين اهم مخرجات السياسة النقدية ومعدلات التضخم من خلال نموذج الانحدار الذاتى متعدد المتغيرات بالاعتماد على بيانات ربع سنوية تغطى الفترة بين (1997-2017), وتوضح الورقة ان هناک علاقة معنوية بين التغير فى قيمة العملة الوطنية (سعر الصرف) ومعدل التضخم , وبتحليل الاهمية النسبية لممرات انتقال اثر السياسة النقدية وجد ارتفاع الاهمية النسبية لممر سعر الصرف بالمقارنة مع الممرات الاخرى , واوصت الورقة ضرورة المحافظة على استقرار البيئة الاقتصادية الکلية وتبنى نظام استهداف تضخم مرن والاستفادة من البيئة الاقتصادية الحالية واهم عناصرها نظام تعويم سعر الصرف والذى تم اعتماده فى نوفمبر 2016 .