جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
تأثير التضخم على النمو الاقتصادي في المملکة العربية السعودية: دراسة قياسية للفترة (2015-1986)
13
46
AR
أحمد
محمد سلامة شمعون
أکلية التجارة جامعة الأزهر– مصر /
کلية العلوم الادارية والمالية جامعة الملک خالد– السعودية
10.21608/jsec.2017.39636
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اتجاه العلاقة التوازنية بين التغير في معدل التضخم (INFR) في المملکة العربية السعودية والتغير في معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR) وقياسها في الأجل الطويل، إضافة لاختبار العلاقة السببية بين التضخم والنمو الاقتصادي ومعرفة اتجاهها وهل هي من جانب واحد أم من الجانبين. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد أعتمد الباحث على منهجية التکامل المشترک لـ جوهانسن Johansen Co integration test، ونموذج تصحيح الخطأ ECM واختبار السببية لجرانجر Granger Causality Test. وقد أکدت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم (INFR) وبين معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR)، کما أوضحت النتائج أن معامل المرونة لمعدل التضخم (INFR) فى الأجل الطويل يساوى -2.384930، وهو مايعنى انه إذا تغير معدل التضخم (INFR) بنسبة 1 % فإن ذلک يؤدى إلى تغير معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR) بنسبة -2.38 %. وبالتالي فإن العلاقة التى تربط بين التغير في معدل التضخم (INFR) وبين التغير الذي يحدث في معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR) علاقة عکسية (إشارة معامل المرونة سالبة) ، فارتفاع معدل التضخم (INFR) يخفض من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR) والعکس صحيح. کما أوضحت نتائج اختبار السببية لجرانجر على وجود علاقة سببية في إتجاه واحد فقط من معدل التضخم (INFR) إلى معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي (GDPR). ووفقا لما تم التوصل اليه من نتائج فإن الباحث أوصى ببعض الإجراءات والسياسات الاقتصادية للحد من ارتفاع معدل التضخم وتجنب اثاره السلبية على النمو الاقتصادي بالمملکة.
التضخم,النمو الاقتصادي,التکامل المشترک,نموذج تصحيح الخطأ,العلاقة السببية
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39636.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39636_a0ee7b435f11a52bd9571f36bfccf34d.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
تأثير محددات تطبيق منهجية ستة سيجما على الاداء التشغيلي في ظل نظم الرقابة الاستراتيجية بالتطبيق على الشرکات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية
47
107
AR
احمد
محمد عبد العال رشوان
جامعة الاسکندرية
10.21608/jsec.2017.39638
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مدي التزام الشرکات الصناعية العاملة في قطاع الدواء بتطبيق محددات منهجية ستة سيجما والمتمثلة في: دعم الإدارة العليا، العمليات والأنظمة، قياس الأداء، التحسين المستمر، التدريب، نظم الحوافز، والترکيز على العميل، وأثرها على الأداء التشغيلي في تلک الشرکات في ظل نظم الرقابة الاستراتيجية کمتغير وسيط. وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم تطوير ثمانية فروض، وتم الاعتماد على قائمة استقصاء طورها الباحث لجمع البيانات الأولية التي تخدم غرض الدراسة، ومن خلال مقياس کرونباخ الفا تم التأکد من ثبات مقاييس متغيرات الدراسة، وباستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد، أسلوب تحليل الانحدار الوسيط او التفاعلي، لاختبار فروض الدراسة، توصلت الدراسة الي وجود تأثير ايجابي لمحددات بتطبيق منهجية ستة سيجما علي الأداء التشغيلي في الشرکات محل الدراسة ، بينما يوجد تأثير للمتغير نظم الرقابة الاستراتيجية علي العلاقة بين کل محددات تطبيق منهجية ستة سيجما علي الأداء التشغيلي فيما عدا المحدد الخاص بالترکيز علي الطعميل، والمحدد الخاص بنظم الحوافز .
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39638.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39638_730a1c173c3421bc9fc90487b577df40.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
عمليات إدارة المعرفة التسويقية وأثرها على الأداء التسويقي دراسة تحليلية لأراء عينة من العاملين في القطاع التجاري (في متاجر التجزئة)
109
150
AR
أحمد
هاشم سليمان الصقال
کلية الإدارة والاقتصاد - الجامعة العراقية -جمهورية العراق
10.21608/jsec.2017.39651
يهدف هذا البحث إلى بيان اثر تطبيق عمليات إدارة المعرفة التسويقية وأثرها على الأداء التسويقي من خلال قدرة المنظمات على دمج نشاطات التسويق في إطار علمي وعملي مع نظام إدارة المعرفة التسويقية، الأمر الذي سيجعل المنظمة قادرة على بناء وخزن تراکم فکري يزيد من قدرتها على تبني استراتيجيات مبتکرة لعناصر المزيج التسويقي معتمدة على المعرفة في التعامل مع متغيرات السوق لتحقيق التفوق التنافسي، اختار الباحث مجموعة من متاجر التجزئة کميدان لدراسته هذه، وقد جرى جمع البيانات والمعلومات بواسطة استبانة أُعدت لهذا الغرض، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية التي أُجريت معهم، ولغرض التوصل إلى النتائج التي تحقق هدف البحث صيغت أربعة فرضيات رئيسة تفرعت من الفرضيات الثالثة والرابعة (4) فرضيات فرعية، اختبرت بواسطة مجموعة من أدوات الإحصاء الوصفي تمثلت بـ (النسب المئوية، التکرارات، الوسط الحسابي، الانحراف المعياري) وأدوات إحصائية استدلالية متمثلة بـ (معامل الارتباط سبيرمان، معامل الانحدار الخطي البسيط) کما استخدم الباحث التطبيق الإحصائي اموس لتحديد قيمة التأثير، توصل الباحث إلى مجموعة استنتاجات کان أبرزها عدم وضوح الرؤيا لإدارات المتاجر بمفاهيم المعرفة التسويقية وإدارتها مما انعکس على ضعف تطوير عمليات إدارة المعرفة وتحشيد الموارد اللازمة لهذا النشاط لجعله مناسب ومتلائم مع التغيرات البيئية، وضع الباحث على أساس ما توصل إليهِ من نتائج مجموعة توصيات أهمها ضرورة الاهتمام بالمعرفة لتکون لديها رؤيا واضحة لمفاهيم إدارة المعرفة وأن تعتمد الأساليب المناسبة لإدارة المعرفة وأهمها استخدام تکنولوجيا المعلومات في عمليات إدارة المعرفة، لتتمکن من التکيف مع التغيرات البيئية لاسيما وان بيئة هذه المنظمات تتسم بالحرکية والديناميکية.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39651.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39651_3b3d1252372d3691e8cbb0af9aed74f2.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
دور رأس المال الاجتماعي التنظيمي في دعم التفکير الابداعي بالتطبيق على معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية - مرکز البحوث الزراعية
151
251
AR
عبير
مختار سويفي
جامعة الأزهر– فرع أسيوط
10.21608/jsec.2017.39657
<strong> </strong>
استهدف البحث الى الوقوف على واقع المنظمات البحثية، ومدى تبنيها لمفهوم التفکير الابداعي وتطبيقه، وکذلک مدى الوعي بمفهوم رأس المال الاجتماعي التنظيمي ،وتحديد مدى تأثيره على دعم التفکيرالابداعي.
ولتحقيق هدف الدراسة تم اعداد قائمة استقصاء لغرض جمع البيانات من مجتمع البحث ،والذي تمثل في جميع الباحثين العاملين بمعهد الارشاد الزراعي والتنمية الريفية، وهو يعد أحد معاهد مراکز البحوث الزراعية المسئولة عن تقييم التکنولوجيا الزراعية الجديدة من المنظور الاجتماعي والارشادي.
وقد تم تطبيق الدراسة بأسلوب الحصر الشامل لجميع مفردات مجتمع البحث، والذي بلغ حجمه 274 مفردة.
<strong><span style="text-decoration: underline;">وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج من اهمها :</span></strong>
- توفر أبعاد رأس المال الاجتماعي في مفردات مجتمع البحث بدرجة فوق المتوسطة، وکان ترتيب هذه الأبعاد على النحوالتالي: التعاون المتبادل، التماسک الاجتماعي، الشبکات الاجتماعية والتوجهات المشترکة، وأخيراالثقة.
- توفر أبعاد التفکير الابداعي في مفردات مجتمع البحث بدرجة فوق المتوسطة، وکان ترتيب هذه الأبعاد کما يلي: المرونة، قبول المخاطرة، الطلاقة، الأصالة، وأخيرا الحساسية للمشکلات.
- توجد علاقات ارتباط موجبة ذات دلالة احصائية بين جميع أبعاد المتغير المستقل (رأس المال الاجتماعي التنظيمي)، وجميع أبعاد المتغير التابع (التفکير الابداعي).
- وجود تأثير معنوي لمتغير رأس المال الاجتماعي التنظيمي- باستثناء بعد التماسک الاجتماعي- على متغير التفکير الابداعي، حيث فسر متغير راس المال الاجتماعي التنظيمي ما مقدراره 45% من التباين في متغير التفکير الابداعي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتعزيز الأبعاد المتوفرة لدى الأفراد سواء فيما يتعلق برأس المال الاجتماعي التنظيمي، أو تلک المتعلقة بالتفکير الابداعي، بالاضافة الى استکمال الأبعاد التي يعاني الأفراد من انخفاض مستوياتها لديهم ،کما أوصت أيضا بضرورة ادراک المسئولين في المنظمات البحثية للعناصر ذات التأثير في بناء رأس المال الاجتماعي التنظيمي والعمل على دعمها وتنميتها وهي کما توصلت اليها نتائج الدراسة التعاون المتبادل، الشبکات الاجتماعية والتوجهات المشترکة، الثقة.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39657.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39657_bee7425abf5474c6b800210fcc15955d.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
إطار مقترح لتطبيق إدارة الموارد البشرية الخضراء وأثرها علي تحقيق التوافق التنظيمي بين الفرد والمنظمة في بيئة العمل -دراسة تطبيقية علي الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء
253
317
AR
بسنت
عادل رمضان الزيادي
کلية التجارة- جامعة عين شمس
10.21608/jsec.2017.39660
قامت الباحثة بدراسة أثر تطبيق إدارة الموارد البشرية الخضراء علي مدي تحقيق التوافق التنظيمي بين الفرد والمنظمة في بيئة العمل وتم إجراء الدراسة علي الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء وکان إجمالي عدد العينة الفعلية للعاملين بالمستويات الإدارية المختلفة والوظائف النمطية بالجهاز 257 مفردة . وتوصلت النتائج إلي أنه لاتوجد اختلافات جوهرية بين المستويات الإدارية المختلفة والوظائف النمطية فيما يتعلق بإدراکهم لفوائد تطبيق إدارة الموارد البشرية الخضراء فيماعدا بعد توصيف الوظائف الخضراء الذي جاء في صالح الإدارة العليا والإدارة الوسطي ، وتوصلت الدراسة لوجود اختلافات بين المستويات الإدارية المختلفة والوظائف النمطية لتحقيق التوافق التنظيمي بين الفرد والمنظمة في بيئة العمل في معظم أجزائه کما توصلت الدراسة إلي وجود تأثير معنوي ذو دلالة احصائية بين التغيير لاستخدام إدارة الموارد البشرية الخضراء وتحقيق التوافق التنظيمي بين الفرد والمنظمة في بيئة العمل .
وقدمت الدراسة تفسيرات للنتائج وتوصيات للقائمين بالجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39660.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39660_347e8969759c455a85d503fd21fa964e.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
المحاسبة عن التنمية المستدامة کمدخل لتطوير نموذج المحاسبة المالية في ظل مفهوم حوکمة الشرکات (دراسة اختبارية)
319
391
AR
عـلاء
احمد رزق
کلية التجارة جامعة أسوان
10.21608/jsec.2017.39668
<strong>تبنت معظم الدول التنمية المستدامة کهدف وطنى بعد الإهتمام بهذا المفهوم من قبل الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التى عقدت مؤتمرها 1992 (مؤتمر الارض ) حول هذا المفهوم وما يمکن أن تسهم به القطاعات الإقتصادية أوألاعمال فى تحقيق ذلک المفهوم خاصة وان مشکلة قياس الإستدامة تتعلق بصعوبة تحديد مجموعة من المؤشرات العملية التى تساعد الشرکات فى تحسين أدائها والتحديد الرسمى للإستدامة أو عدم الإستدامة لمشروع ما .</strong>
<strong>لذا قمت الدراسة على تحليل مجموعة من المؤشرات الدالة على الإستدامة المحاسبية والمالية للشرکات مع الإتجاه نحو تطوير هذه المؤشرات لتأخذ فى الحسبان مجموعة من المؤشرات غير المالية الأمر الذى يترتب عليه أن يعبر نموذج المحاسبة المالية عن الواقع الإقتصادى للمنشأة ويتلافى أهم المشاکل التى تجعلة يفشل فى التعبير عن الواقع الإقتصادى للمنشأة ومنها مشکلة التعددية وعدم الإکتمال والمصداقية والعقلانية أيضاً السعى نحو إيجاد آلية توفير معلومات عن المحاسبة عن التنمية المستدامة لما له من آثار هامة على الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية فى ظل إنتشار إستخدام مفهوم حوکمة الشرکات فى مختلف المجالات العملية والعلمية والأکاديمية کمحاولة للسيطرة على المخالفات وضمان حقوق الأطراف المختلفة خاصة بعد التوجه نحو العولمة وما تفرضه من مخاطر، الأمر الذى إنعکس على إهتزاز الثقة فيمن يعدون التقارير المالية وظهور حالة من عدم اليقين على المستوى العالمى .</strong>
<strong>لذا فإن البحث يهدف إلى تحليل مؤشرات الإستدامة وتطويرها لتأخذ فى الحسبان مجموعة من المؤشرات غير المالية بما يخدم الإستدامة المحاسبية والمالية للشرکات ويؤدى إلى تعبير نموذج المحاسبة المالية عن الواقع الإقتصادى للمنشأة</strong>
<strong>ويوصى البحث بضرورة العمل على زيادة الوعى بالإستدامة المحاسبية والمالية وخاصة للجهات التشريعية والمهنية لسن تشريعات خاصة بالتنمية المستدامة والإلتزام بإطار للتقرير المحاسبى عنها يضمن قياس أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وتحليل العلاقة التداخلية بينهما.</strong>
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39668.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39668_32fa546ed6c9ab27f8ff197f487044a6.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
أثر العوامل المحددة لهيکل رأس المال وانعکاسها على قيمة المنشأة- دراسة تطبيقية على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المقيدة فى بورصة النيل المصرية
393
492
AR
مـحمد
صابر حموده السيد
کلية التجارة – جامعة المنوفية
10.21608/jsec.2017.39713
يشير قرار تحديد هيکل رأس المال إلى اختيار مزيج من مصادر التمويل الداخلية ومصادر التمويل الخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية فى حقوق الملکية من خلال الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات، ورأس مال الأسهم، فى حين تتمثل مصادر التمويل الخارجية فى الديون من خلال الائتمان المصرفى، الائتمان التجارى، وإصدار السندات (Ward & Price, 2006)، وتحدد المنشأة هيکل رأس المال فى ضوء العديد من العوامل التى تتمثل فى الحجم، هيکل الأصول، نسبة استغلال الأصول، العمر، الربحية، معدل النمو، أداء سعر السهم، السيولة، المخاطر، معدل الضريبة الفعلى، والمزايا الضريبية من غير الديون.
ويعتبر هدف تعظيم قيمة المنشأة من الأهداف الأساسية للمنشأة الذى يعتمد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بما يضمن استمرار المنشأة فى ممارسة أنشطتها المختلفة، وبالتالى يعتبر قرار تحديد هيکل رأس المال الأمثل من القرارات الهامة التى تؤثر على قيمة المنشأة حيث أشارت دراسة Bhattacharjee& Dash, 2015)) إلى أن المنشأة ذات نسبة الديون المرتفعة تکون عرضة لمخاطر أعلى وبالتالى يتم تقييمها بقيمة أقل من المنشآت ذات نسبة الديون المنخفضة، کما يمکن أن تتعرض المنشأة لارتفاع تکلفة رأس المال نظراً لارتفاع نسبة الديون على الرغم من تساوى مستوى المخاطر مع المنشآت الأخرى، بينما أشارت دراسة (Myers, 2001) إلى أن ارتفاع نسبة الديون يؤدى إلى ارتفاع قيمة المنشأة بمقدار المزايا الضريبية على الرغم من أن ارتفاع مستوى الديون يؤدى إلى زيادة احتمال تعرض المنشأة للمخاطر، وبالتالى لابد من تحقيق التوازن بين المزايا الضريبية وتکاليف الديون عند اتخاذ قرار تحديد هيکل رأس المال، ونتيجة لذلک قامت العديد من النظريات بدراسة العوامل المحددة لهيکل رأس المال وتحديد أهم العوامل المؤثرة على اتخاذ قرار تحديد هيکل رأس المال الأمثل وما يستتبعه من التأثير على قيمة المنشأة، ومن أهم تلک النظريات نظرية المفاضلة، نظرية تسلسل مصادر التمويل، نظرية الوکالة، نظرية توقيت السوق، نظرية الإشارة، ونظرية التدفق النقدى الحر.
وتلعب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دوراً کبيراً فى تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى دول العالم من خلال تعزيز معدل النمو، خلق فرص العمل، توليد الدخل، الانتاجية، والابتکار، حيث ساهمت تلک المنشآت <br /> بنسبة (42.5%، 56.42%، 50%، 67.25%) من الناتج المحلى الإجمالى فى المانيا، اليابان، هولندا، البرتغال على الترتيب، وبلغت نسبة عدد العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى هذه الدول (70.36%، 74.13%، 58.5%، 81.55%) على الترتيب (Ayyagari, et al., 2007)، کما بلغت نسبة عدد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى الصين ما يقرب من (99.17%) من إجمالى عدد المنشآت حيث توفر تلک المنشآت نحو (80%) من فرص العمل، وتحقق نحو (70%) من الابتکارات (Jiahui, 2015).
کما تلعب المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم دوراً حيوياً فى الاقتصاد المصرى حيث ساهمت بنسبة (75%) من النمو الاقتصادى، کما بلغت نسبة عدد العاملين فى تلک المنشآت (80%) من إجمالى عدد العاملين (بورصة النيل،2016)، وعلى الرغم من أهمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلا أنها تواجه صعوبات عند تلبية احتياجاتها التمويلية للقيام بعمليات النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، مما أدى إلى إنشاء بورصة النيل المصرية فى عام 2007م والتى تعتبر أول سوق لتمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض مساعدة تلک المنشآت فى الحصول على احتياجاتها التمويلية وحمايتها من التعثر وعدم الاستمرار من خلال توفير فرص غير محدودة للنمو والتوسع عن طريق توفير التمويل طويل الأجل فى صورة زيادة رأس المال أو طرح جزء من الأسهم للاکتتاب، المساهمة فى تحديد القيمة العادلة للمنشأة وحمايتها من المخاطر التى تهدد کيانها واستمرارها فى المستقبل، تسهيل عملية اندماج المنشآت الصغيرة بغرض إقامة کيانات اقتصادية لها قدرة تنافسية، فضلاً عن تدعيم مرکز المنشأة أمام المتعاملين معها من العملاء والموردين والبنوک.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39713.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39713_eb4d2e0c91b027bd9ee2370a63089994.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
نحو نموذج مناسب لتصميم وتعديل الخطط الدراسية المقدمة بواسطة کليات التجارة الحکومية فى مصر
493
581
AR
محمد
عبده محمد مصطفى
کلية التجارة -جامعة عين شمس
10.21608/jsec.2017.39721
يلعب العلم دوراً هاماً فى تنمية وتطورالمجتمعات فى مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعةً والإنسانية والقانونية والتکنولوجية والعسکرية، وفى الأزمنة القديمة کان التطور العلمى يعتمد على المواهب والمجهودات الفردية للعلماء ولذا کانت الإضافات العلمية بسيطة والتطور بطئ، ولکن ظهور وتقدم الجامعات أدى الى تطورات علمية هائلة وسريعة فى کل المجالات ولذا فإن البعض يعرف الجامعة بأنها کيان رأسمالى إجتماعى يلعب دوراً هاماً و محورياً فى إنتاج وتشجيع التنمية الإقتصادية فى المجتمع (Mansfield 1995; Branscomb et al. 1999; Etzkowitz & Leydesdorff 2000; Leydesdorff & Meyer, 2003)
فالجامعات هى المؤسسات المنوط بها إنتاج العلم من خلال الوظيفتين التقليديتين وهما التعليم[1] Education والبحث العلمى Scientific Researchحيث يأتى العلم فى صورة معرفة Knowledge، ولکن هذه المعرفة لا تتحول الى إختراعات وإبتکارات وسلع وخدمات مفيدة إلا من خلال تطبيقها بواسطة الصناعة ممثلة فى الشرکات والمؤسسات بمختلف أشکالها وفى مختلف الأنشطة والقطاعات، ولذا فقد أضيفت وظيفة ثالثة للجامعات هى خدمة المجتمع CommunityService و التى من أهم أبعادها التعاون بين الجامعات والصناعة Universities–Industry Collaboration ، وبالتالى فإن هذا التعاون لا غنى عنهDan (2013) and Wilson (2012)
وتعتبرالخطط الدراسية Curricula الأداة الأساسية التى من خلالها تقدم الجامعات برامجها التعليمية Educational Programs ومن ثم القيام بأدوارها الثلاثة: التعليم و البحث العلمى و خدمة المجتمع، والجامعات -مثل جميع المنظمات -حتى تقوم بدورها بنجاح فإنها تقوم بعمل تخطيط إستراتيجى يبدأ بتحديد رؤيتها Vision والتى تحدد هويتها وتصيغ فى ضوئها رسالتها Mission Statement وتحدد أهدافها الرئسية Goals والتشغيلية .Objectives
وکجزء أساسى من هذا التخطيط الإستراتيجى تقوم الجامعات بتصميم الخطط الدراسية التى تقدمها سواء على المستوى الأول للبکالويوس والليسانس والتى ُيطلق عليها Undergraduate Programs أوعلى مستوى أعلى للدبلومات والمجاستير والدکتوراة والتى ُيطلق عليها الدراسات العليا Postgraduate Programs
هذا البحث[2] يهدف الى إقتراح بعض المعايير المفيدة للوصول الى نموذج مناسب لتصميم أوتعديل الخطط الدراسية المقدمة بواسطة کليات التجارة فى الجامعات الحکومية المصرية فى مجالات الإدارة والإقتصاد والمحاسبة، ويتکون البحث من خمس نقاط على الوجه التالى:
مفهوم وأهمية ومکونات الخطط الدراسية.
العوامل التى تؤثر على تصميم وتعديل الخطط الدراسية.
أهم النماذج المستخدمة لتصميم وتعديل الخطط الدراسية.
التطورات التى طرأت على البرامج التعليمية وقطاع الأعمال فى مصر.
المعاييرالمقترحة لتصميم وتعديل الخطط الدراسية.
<strong> ولقد تناول البحث بالتحليل النماذج الثلاثة الشائعة لتصميم وتعديل الخطط الدراسية و التى تختلف بحسب نقطة الترکيز الأساسية: المحتوى، المتعلم، وحل المشاکل، وتوصل البحث الى أن النموذج التقليدى الذى يرکز على المحتوى والموضوع هوالمناسب للبرامج التقليدية ذات الأعداد الکبيرة ولکن مع تطعيمه جزئياً بالنماذج غيرالتقليدية التى تشجع الطلاب على التفکير وتستخدم الحالات العملية وهذه النماذج هى الأنسب للبرامج الحديثة ذات الأعداد الصغيرة والتى يمکن أن تطبق نظام الساعات المعتمدة وکذا لبرامج الدراسات العليا، على أن يتم تصميم وتعديل الخطط الدراسية فى إطار التخطيط الإستراتيجى وبحيث تساعد تلک الخطط الدراسية کليات التجارة على تأدية ليس فقط وظيفة التعليم بل أيضا وظيفتى البحث العلمى وخدمة المجتمع من خلال التعاون مع الصناعة.</strong>
<br clear="all" />
<strong><strong>[1]</strong></strong><strong>البعض يستخدم لفظ التدريس </strong><strong>Teaching</strong><strong> للتعبيرعن هذا الدور ولکن الباحث يفضل مصطلح التعليم </strong><strong> Education </strong><strong> لأنه ينطوى على تحقيق الهدف من وراء التدريس وهو تعلم الطلاب </strong><strong>Learning</strong><strong> ، حيث أن التدريس لا يعنى بالضرورة تحقق التعلم من جانب الطلاب، بألفاظ أخرى مصطلح التعليم يشتمل على کل من التدريس والتعلم.</strong><strong> </strong>
<strong><strong>[2]</strong></strong><strong>هذا البحث تم إعداده لتقديمه </strong><strong>لمؤتمر</strong><strong>"حتمية تطوير المحتوى العلمى والعملى للمقررات الدراسية بکليات التجارة لمواکبة متطلبات سوق العمل فى عالم متغير بين الواقع والمأمول" والذى کان کان مقدراً تنظيمه بواسطة قطاع شئون الطلاب والتعليم بکلية التجارة جامعة عين شمس خلال سبتمر </strong><strong>2016</strong><strong> ولکن تم تأجيله.</strong>
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39721.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39721_d3dd504cd7040f0d4aba7d4763f9a169.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
التحليل الاستراتيجي لتدعيم الإدارة الإستراتيجية في تکامل مصدرية إدارة البيانات
519
540
AR
نبيل
سعيد عبده المعمري
کلية العلوم الإدارية - جامعة تعز
محمد
سيف مرشد الشرعبي
کلية العلوم الادارية - جامعة تعز
10.21608/jsec.2017.39729
في ضوء تطورات المحاسبة الإدارية وأدوات التحليل الاستراتيجي والتي تعد الداعم لتقديم بيانات ومعلومات استراتيجية متکاملة عن کافة جوانب الأداء الاستراتيجي، واستخدام نظم معلومات محاسبية قائمة على أساس محاسبة الأنشطة والتي تتناسب مع رؤية وإدارة منشات الإعمال الإستراتيجية وتقديم تقارير عن الإعمال الإستراتيجية متتابعة تحليل مسببات الأحداث الاقتصادية وفي لحظة حدوثه بهدف تجنب المؤثرات والتأثيرات الناتجة من أزمات اقتصادية عالمية. ولذا يتوجب الترکيز على البعد الاستراتيجي وبرؤية متکاملة عن کافة جوانب أداء الإعمال على المستوى الکلي والجزئي لتلک الوحدات الإستراتيجية بهدف أن تعطي مناظير متکامل للإدارة الإستراتيجية وإدارة التکاليف وفي مقياس استراتيجي متکامل رؤية تحقيق الأهداف الإستراتيجية تتناسب وتقلبات الظروف البيئية المحلية والعالمية.
وتلک يؤدي الى تدعيم مصدرية البيانات والمعلومات وتکوين قاعدة بيانات وإدارتها على اعتبار أنها تعد مصدر قيمة لمنشات الإعمال في العملية الإدارية واتخاذ القرارات المبنية على معلومات تکامل الأداء الاستراتيجي بهدف مواکبة التطورات التکنولوجيا الحديثة في نظم التصنيع، والناتجة عن منافسة شديدة مليئة بالتغيرات اليومية للإحداث الاقتصادية وفي بيئات متسارعة العوامل المؤثرة في بناء وتنفيذ الاستراتيجيات في إدارة الإعمال وعملية التخطيط والتحليل الاستراتيجي.
وعليه يستوجب إعادة هندسة نظم المعلومات المحاسبية التقليدية والتي ترکز على جانب الإعمال المالية قصيرة الأجل, لسبب عدم قدرتها على تلبية متطلبات بيئات الإعمال الحديثة والتي ترکز في إدارة الإعمال الإستراتيجية بتنفيذ وتطبيق أدوات تکتيکية إستراتيجية قائمة على أساس مفهوم محاسبة الإدارة المستندة على تکامل معلومات الأنشطة الإستراتيجية، والتي تستوجب استخدام نظم المحاسبة الإدارية بأدواتها الحديثة و الأکثر تقدم وتطور في معالجة عمليات الإعمال الداخلية والخارجية على مستوى تحقيق ريادة تنافسية متکاملة جوانب الأداء الاستراتيجي. <strong> </strong>
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39729.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39729_a403ce5b023e595693c403f224915852.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
مدى مساهمة سياسات صندوق النقد الدولى في زيادة حدة الفقر في مصر
541
588
AR
مـاجـد
محمـد يسـرى الخربوطلـى
معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات (المنصورة)/
الجمعية المصرية للإقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع
10.21608/jsec.2017.39735
أن الإنسان هو صانع التنمية، وهو من يجنى ثمارها، وزيادة حدة الفقر تجعل المجتمع يفقد أهم مورد من موارده وهو المورد البشرى.
أن نموذج التنمية الإقتصادية المتبع فى مصر يفتقد إلى جوانب اجتماعية أساسية وبخاصة التوزيع العادل لعوائد التنمية، کما أن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وخاصة سياسات صندوق النقد الدولى قد ساهمت فى تردى الأوضاع الإقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة وساهمت فى زيادة مشکلة الفقر. لذلک وفى ضوء الأحداث الجارية وجب على صندوق النقد الدولى إعادة النظر فى استراتجياته وسياساته وبرامجه وأدواته لکى يطور من أداؤه ليتکيف مع متطلبات الدول النامية وتحقيق التنمية المنشودة.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39735.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39735_c35941b09373136bafe429fbde8b0303.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
تقدير دالة الطلب على الخدمات الصحية في المملکة العربية السعودية خلال الفترة 1990-2014م
589
648
AR
عبلة
عبد الحميد محمد بخاري
کلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملک عبد العزيز- جدة- المملکة العربية السعودية
ياسمين
جمال أبوداود
کلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملک عبد العزيز- جدة- المملکة العربية
10.21608/jsec.2017.39743
يشهد القطاع الصحي في المملکة العربية السعودية مثله مثل سائر قطاعات الدولة مرحلة جديدة من المنافسة التي أوجدتها متغيرات ومستجدات العصر، والتي تتطلب تقديم خدمة صحية لائقة وشاملة لکافة حقوق المرضى، وذلک في إطار استراتيجية متکاملة على أرقى مستوى من الأداء والجودة الشاملة. وإيمانا من الدولة بأن صحة الإنسان هي قضية جوهرية لا يمکن تجاهلها في أي عمليات تنموية اجتماعية أو اقتصادية، ورکيزة أساسية في التنمية البشرية. کان هدف تقديم التغطية الصحية الشاملة التزاما قطعته الدولة کأحد الأهداف الإنمائية للألفية منذ عام 2005م.
وعليه تطورت الخدمات الصحية المقدمة في المملکة من کافة الجوانب الوقائية والعلاجية وخلال فترة قياسية، مما انعکس على تقدم مؤشرات الحالة الصحية العامة للمواطنين. وعمدت الدولة إلى وضع السياسات الهادفة لتطوير القطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية بکفاءة، وتشغيل المستشفيات على أسس اقتصادية. غير أن الخدمات الصحية المقدمة من کافة المنظمات الصحية بقيت عاجزة عن ملاحقة الزيادة المطردة في الطلب عليها، والذي يتزايد الفترة تلو الأخرى کنتيجة منطقية لزيادة تعداد السکان وارتفاع الوعي بأهمية الرعاية الصحية، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة والحوادث المرورية وغيرها.
ومن هنا يهدف هذا البحث إلى تحليل ودراسة طبيعة الطلب على الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة فيه، وذلک من خلال تقدير دالة الطلب على الخدمات الصحية في المملکة العربية السعودية خلال الفترة 1990-2014م، للتوصل إلى المحددات الرئيسية للطلب على الخدمات الصحية، وقياس مروناته. وتحقيقا لذلک تقتضي المنهجية المتبعة تقسيم الدراسة إلى أربعة أقسام أساسية، يختص القسم الأول منها بالإطار التمهيدي والذي يتضمن بعد هذه المقدمة کل من مشکلة الدراسة، أهميتها، أهدافها، والمنهجية البحثية المتبعة، والأدبيات والدراسات السابقة في مجال الطلب على الخدمات الصحية. أما القسم الثاني فيتناول الإطار النظري للطلب على الخدمات الصحية في المملکة العربية السعودية، متضمنا مفهوم الخدمات الصحية وخصائصها، کما يتناول سوق الخدمات الصحية کمنتج نهائي، فيتم تحديد أطراف السوق أي شقي العرض والطلب ومحدداتهما. ويتضمن القسم الثالث الإطار التطبيقي والنموذج القياسي لتقدير دالة الطلب على الخدمات الصحية في المملکة، وذلک من حيث توصيف النموذج ومتغيرات الدراسة، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. وتختتم الدراسة بعرض خلاصة النتائج التي أسفر عنها التحليل القياسي والاستنتاجات والتوصيات.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39743.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39743_c8bd613e155a0231236624a8d3229df9.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
الاثار الاقتصادية الناتجة عن النشاط السياحي بالتطبيق علي جمهورية مصر العربية
649
692
AR
مريم
وليم برسوم
المعهد العالي للدراسات النوعية
مني
فاروق حجاج
المعهد العالي للدراسات النوعية
10.21608/jsec.2017.39750
تحتل السياحة أهمية کبرى في الاقتصاد العالمي حيث أصبحت الصناعة الأولي في العالم بکونها نشاطاً اقتصادياً ورئيسياً متغلغلاً في کثير من القطاعات الاقتصادية بأعتبارها قطاعاً أنتاجياً يکتسب أهمية کبيرة <sup>(1)</sup>، وبالنظر إلي الفوائد الاقتصادية الناتجة عن النشاط السياحي والتي دفعت العديد من الدول إلي الأهتمام بهذا النشاط يأتي في المقدمة ما ينتج عن هذا النشاط من زيادة حصيلة الدولة السياحية من العملات الاجنبية، المساهمة في زيادة الدخل القومي حيث أن الدخل السياحي يؤدى إلي زيادة الإنفاق الاستهلاکي للمنشآت السياحية والعاملين فيها، وغيرها من المشروعات، بالاضافة إلي العلاقات المتشابکة وخلق فرص جديدة للعمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية <sup>(2)</sup> ، بأعتبارها وسيلة فعالة لإمتصاص البطالة لانها نشاط يعتمد بالدرجة الأولي علي الأيدى العاملة مما جعل کثير من الدول تولي اهتماماً خاصاً لهذا القطاع <sup>(3)</sup> ومع تعظيم دخول الأفراد والتوسع في اقامة مناطق وتجمعات عمرانية جديدة قائمة علي خدمة النشاط السياحي الأمر الذى يؤدى إلي رفع معدلات النمو الاقتصادى.
ومن الأمور المتعارف عليها لأن النشاط السياحي يعد نشاطاً مؤثراً في جميع قطاعات الدولة فالإنفاق السياحي لأفضل مقياس للطلب السياحي ويساهم بلا شک في زيادة الطلب علي کافة السلع والخدمات التي تمثل أساساً لإشباع حاجات و رغبات السائحين، کما أن هذا الإنفاق يساهم أيضاَ في زيادة الطلب علي السلع والخدمات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي يرتبط نشاطها أرتباطاً وثيقاً بالقطاع السياحي مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات العامة.
ويستخدم تحليل المضاعف في تقدير أثر الانفاق السياحي علي اقتصاد الدولة المضيفة ويعرف بأنه مقدار التغير في الدخل داخل البلد المضيف نتيجة تغير الإنفاق السياحي بمقدار وحدة نقدية واحدة ، وتقوم الفکرة الاساسية للمضاعف علي أن المبلغ الذى يدخل قطاع السياحة يدور في حرکة الاقتصاد القومي دورات تتعدد حسب قوة هذا الاقتصاد ويکون أثرها أکبر من قيمة المبلغ الأصلي، کما يتولد عن الإنفاق السياحي أثراً اقتصادياً أخر متمثلاً في الأجور والمکافآت، وکذلک في حصيلة ودخل الخزانة العامة للدولة نتيجة الضرائب ، ورسوم التأشيرات، ورسوم تجديدها، وکذلک في حصيلة الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها الممولون المشتغلون بالمهن والأعمال المتصلة بصناعة السياحة بالإضافة إلي الرسوم المفروضة علي البضائع والخدمات المستوردة <sup>(4)</sup>.
وترتيباً علي ما سبق يتضح أن للسياحة لها دور فعال في الاقتصاد القومي حيث تساهم بشکل کبير في تحقيق التوازن المنشود لميزان المدفوعات إلا أنها في ذات الوقت تزيد من حصيلة الدولة من العملات الاجنبية.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39750.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39750_fd3051a9378df10c5a3006fda14585f6.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
نموذج مقترح للملکية النفسية کمتغير وسيط بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل دراسة تطبيقية على البنوک التجارية بمحافظة دمياط
693
746
AR
لميـــاء
السعيد السلنتى
کلية التجارة- جامعة دمياط
10.21608/jsec.2017.39753
يسعى هذا البحث إلى تحديد ما إذا کانت هناک علاقة ارتباط إيجابية بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل ، أيضاً التعرف على ما إذا کانت هناک علاقة ارتباط سلبية بين الملکية النفسية والانحراف فى مکان العمل، بالإضافة إلى الوقوف على دور الملکية النفسية کمتغير وسيط بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل ،أخيراً بيان الفروق بين آراء مفردات عينة البحث فيما يتعلق بأبعاد انتهاک العقد النفسى،والانحراف فى مکان العمل،والملکية النفسية وفقا لنوع البنک (قطاع عام، قطاع خاص). وذلک بالتطبيق على عينة حجمها 242مفردة من العاملين بالبنوک موضع التطبيق.
وأسفرت نتائج هذا البحث إلى أنه توجد علاقة ارتباط إيجابية بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل ،کما توجد علاقة ارتباط سلبية بين انتهاک العقد النفسى والملکية النفسية ،أيضاً توجد علاقة ارتباط سلبية بين الملکية النفسية والانحراف فى مکان العمل، بالإضافة إلى أنه يوجد تأثير معنوى لانتهاک العقد النفسى على الانحراف فى مکان العمل، وأخيراً وجد أن الملکية النفسية تتوسط العلاقة بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل حيث أن قيمة التأثير بين انتهاک العقد النفسى والانحراف فى مکان العمل انخفضت من (0.37) إلى (0.33) عند توسيط الملکية النفسية. وأخيراً، توجد فروق بين آراء مفردات عينة البحث فيما يتعلق بمعظم أبعادکل من انتهاک العقد النفسى،والانحراف فى مکان العمل،والملکية النفسية وفقا لنوع البنک (قطاع عام، قطاع خاص).
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39753.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39753_c11930b5b3279b16d3187aeed00a70ad.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
ﺩﻭﺭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕالصناعية کمحرک للنمو ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻓﻲﻤﺼﺭ:(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ)
747
778
AR
فيفيان
بشرى خير سعد
معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى و نظم المعلومات و الإدارة- الجيزة - مصر
10.21608/jsec.2017.39765
<strong>تهدف هذه الدراسة الى فحص العلاقة التجريبية بين الصادرات الصناعية والنمو الاقتصادي في مصر. وذلک بتطبيق أساليب الاقتصاد القياسي لتحديد التوازن طويل الأجل بين الصادرات الصناعية والنمو الاقتصادي. حيث تشير النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الصادرات الصناعية والنمو الاقتصادي خلال الفترة(1980-2014). کما تظهر النتائج ايضاً أن هنا کتأثير إيجابي للصادرات الصناعية على النمو الاقتصادي في مصر. وعلاوة على ذلک، طبقت الدراسة تحليل السببية وتبين وجود علاقة سببيه تتجه من النمو الاقتصادي إلى الصادرات الصناعية و العکس.</strong>
<strong> </strong>
النمو الاقتصادى. الصادرات الصناعية .مصر. علاقة السببية.التکامل المشترک. تصحيح الخطأ
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39765.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39765_a2ac24a48ee3e56c84d897f1ad7ac0d7.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
مقدمات العقد النفسي على السلوکيات الخضراء للعاملين: دراسة تطبيقية
779
822
AR
عبير
عثمان عطاالله
کلية التجارة – جامعة الزقازيق
10.21608/jsec.2017.39768
يمثل المورد البشري أساس نجاح المنظمات على اختلافطبيعة نشاطها؛ فمن خلال الاعتماد على المورد البشري للمنظمة يمکنها الحصول على مخرجات عمل ايجابية مثل تحسين انتاجيتها و من ثم رفع معدل ربحيتها ، و تتحقق تلک المخرجات الإيجابية من خلال توافر مجموعة من السلوکيات الخضراء Employee Green Behaviors : EGB لدى العاملين بالمنظمة مثل الإلتزام التنظيمي، و التماثل التنظيمي؛ فالأفراد ذوي الإلتزام التنظيمي قادرين على تقديم الخدمة للعملاء بأعلى جودة ، کما أن تماثل أهداف العاملين بالمنظمة مع أهداف منظمتهم يضمن تحقيق أهدافهم الفردية و من ثم تنفيذ ما نص عليه العقد النفسي Psychological Contract: PCالمبرم بين العاملين ومنظمتهم.
يشير العقد النفسي إلى توقعات متبادلة بين کل من العاملين و المنظمة من خلال کيفية فهم العاملين لکيفية تحقيق المهام المسئولين عنها بالمنظمة، و الطريقة التي ينفذون بها احتياجات منظمتهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى کيفية تنفيذ المنظمة لتوقعات العاملين بها بالشکل الذي يرفع درجة ثقتهم بالمنظمة.
من ثم سعى البحث نحو تناول العقد النفسي في المنظمات الخدمية ، و معرفة أثره على مخرجات العمل الإيجابية ، واختارت الباحثة للدراسة مخرجات العمل الإيجابية المرتبطة بسلوک الفرد ، و التي تناولتها الباحثة باسم السلوکيات الخضراء للعاملين بالمنظمة Employee Green Behaviors : EGBمتمثلة في الإلتزام التنظيمي ، <br /> و المواطنة التنظيمية.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39768.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39768_7c07506ae5fcb6a831a7b05f3cab2b79.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
محددات و نتائج إعادة برمجة الوظيفة ذاتياً: دراسة تطبيقيةً
823
856
AR
عبير
عثمان عطاالله
کلية التجارة – جامعة الزقازيق
10.21608/jsec.2017.39777
يشهد عالم الأعمال اليوم تغييرات سريعة في الکثير من المجالات مثل تغير طبيعة بيئة العمل سواء الداخلية أو الخارجية، و تغير ممارسات أداء و انجاز مهام العمل، و تغير طبيعة أعباء و مهام الوظيفة المطلوب من الموظف انجازها. ويستدعي ذلک اعادة النظر في مفهوم وکيفية تصميم الوظيفة بشکل جديد ومتطور يأخذ في اعتباره اتجاهات و دوافع العاملين نحو وظيفتهم و بالشکل الذي يجعل الموظف قادر على اعادة تصميم بيئة عمله بالمنظمة التي يعمل بها و يکون هو صاحب المبادرة و ليس مديره أو رئيسه في العمل.
يهتم التصميم الجيد للعمل بتوفير عمل ذي معنى و هدف و جدوى للفرد القائم به، وأن يتفق العمل مع قيم الفرد و يشبع حاجاته للنمو و التطوير، و أن تکون الأعمال مناسبة و مثيرة للتحدي، و من ثم اتفاق العمل مع ميول و خبرات الموظف و بالشکل الذي يتيح للفرد استخدام قدراته و مهاراته ، إلى جانب اتاحة الفرصة له لتحقيق ذاته.
تتيح "إعادة برمجة الوظيفة ذاتياً" JC فرصة أکبر للتطور و النمو الشخصي و تأکيد الذات نتيجة إثارة العمل لتحديات أکبر للقائم به ، و اتاحة الفرصة له لاستغلال قدر أکبر من القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة متطلبات العمل ، إلى جانب فرصة تحصيل خبرات جديدة واسعة؛ مما يحقق للفرد و المنظمة مخرجات عمل إيجابية قد تکون مخرجات موقفية مثل الرضا الوظيفي و الولاء التنظيمي، أو مخرجات سلوکية مثل تحسين الأداء الوظيفي، و انخفاض معدل دوران العمل، <br /> و انخفاض معدلات الغياب.
في ضوء ما سبق يرکز هذا البحث على دراسة محددات JC في بيئة الأعمال المصرية ، وأشکال JC، وطبيعة النتائج المرتبطة بمفهوم " اعادة برمجة الوظيفة ذاتياً JC".
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39777.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39777_d7488ae0c4b39fab22e31d341ab8a2b8.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
النقود الافتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها الاقتصادية
857
916
AR
عبدالله
بن سليمان بن عبدالعزيز الباحوث
کلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
10.21608/jsec.2017.39778
انتشر التعامل بالنقود الافتراضية في کثير من دول العالم (عملة ليس لها وجود مادي يتم تداولها في الإنترنت فقط وتوليدها من خلال برامج خاصة في الحاسب الآلي)، ومع ذلک لا يزال غالبية الأفراد غير ملمين بخصائص ومزايا ومخاطر هذه العملات، ولذا فقد هدفت الدراسة لبيان حقيقة النقود الافتراضية وأنواعها وخصائصها، مع تحليل لأبرز الآثار الاقتصادية الناشئة عن انتشارها واستخدامها کوسيلة دفع حديثة، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها: ضعف البنية التحتية لهذه النقود مما جعلها عرضها لتقلبات حادة في أسعارها عند أدنى المواقف والأحداث الاقتصادية، کما أن عدم وجود جهة مرکزية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها عند الأزمات ساهم في زيادة التذبذبات في أسعار صرفها، وکان من أهم مقترحات الدراسة ضرورة وجود تنسيق وتعاون نقدي دولي يعمل على وضع الأطر الکفيلة بحماية المتعاملين بهذه النقود، مع العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداولها على المستوى الدولي، وکذا سرعة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار توجيهات ارشادية توعوية تبين مخاطر هذه العملات، مع إصدار تعليمات إلزامية تمنع تداول هذه العملات على المستوى المحلي، لحين الوصول لضوابط دولية بشأنها.
النقود الإلکترونية,النقود الرقمية,النقود الافتراضية,البتکوين,السياسة النقدية,عرض النقود
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39778.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39778_e7813577f77fd5974a93714db5a50477.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
دور التعليم في الحد من معدلات البطالة في الدول العربية مع التطبيق على مصر
917
952
AR
عبير
محمد علي عبد الخالق
کلية الإدارة والتکنولوجيا- اسکندرية
الأکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا والنقل البحري
10.21608/jsec.2017.39781
تشهد المنطقة العربية ﺘﻐﻴﺮات ملحوظة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق القوى واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ حيث لم تتمکن بعض دول المنطقة من تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام لاستحداث ما يکفي من الوظائف لسد فجوة العرض في أسواق العمل لديها، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في أغلب الدول العربية خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من تنفيذ حکومات تلک الدول للعديد من السياسات والتدابير للحد من معدلات البطالة، إلا أن المشکلة ما زالت تتفاقم وهو ما يمکن إرجاعه إلى ما تعانيه أسواق العمل العربية من اختلالات هيکلية في حين يقتصر ترکيز أغلب السياسات على بيانات التوظيف على المدى القصير متجاهلة عدم ملاءمة مخرجات المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل کأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مردود الاستثمار في التعليم على قوة العمل. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، نمت القوى العاملة في المنطقة العربية بمعدل سنوي يبلغ نحو 8.2% على مدى العقد الماضي، متجاوزة المتوسط العالمي، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الدول العربية 30.08%. کما أشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى وجود تباين کبير في معدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية إذ تنخفض إلى نحو28% في الکويت بينما تصل إلى 33.8% في تونس. ويمثل ارتفاع معدلات البطالة ضغوطاً على العالم العربي خاصة البلدان الأقل نمواً حيث يهدد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تماسک النسيج والاستقرار الاجتماعي في المنطقة مما يستلزم اتباع سياسات من شأنها تحقيق الاتساق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات المنظومة التعليمية بما ينعکس على العلاقة بين المهارات المطلوبة والمعروضة في سوق العمل العربي کشرط ضروري للحد من معدلات البطالة في المنطقة العربية.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39781.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39781_8c282a3387e1fda77b274d3393192b44.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية بالتطبيق على الحالة المصرية للفترة من ( 1990 – 2015 )
953
995
AR
خالد
عبد الحميد حسانين عبد الحميد
المعهد العالى للحاسبات وتکنولوجيا المعلومات – بمدينة الشروق
10.21608/jsec.2017.39784
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا الاقتصادية الهامة والمتداولة بشکلٍ کبير في الآونة الأخيرة، حيث تتسابق الدول النامية وخاصةً مصر ، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ، إذ يعتبر من أحد المحرکات الأساسية للنمو الاقتصادي ، حيث يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المُضيف، وکذلک المساهمة في حل مشکلة البطالة من خلال خلق فرصعمل جديدة، ومساهمته في نقل وتوطين التکنولوجيا الحديثة ، والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق، مما يؤدي إلى اکتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أکبر.
کما أن تدفق الاستثمار الى الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الادخار والاستثمار ؛ وهذه هى مشکلة مصر الحالية لذلک يجب السعي دائما لجذب الاستثمار الأجنبي إليها من خلال تهيئة المناخ المناسب الذي يحفز على الاستثمار الأجنبي، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمر الأجنبي.
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39784.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39784_045c1a3ed7a5646aac9e28cd6cc78eac.pdf
جامعة عين شمس، کلية التجارة
المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة
2636-2562
47
1
2017
04
01
Antecedents and Consequences of Private label brand attitude in the Egyptian Retailers
997
1034
AR
Reham
I. Elseidi
Faculty of Commerce, Ain Shams University, Cairo, Egypt
Madiha
Metawie
Faculty of Commerce, Ain Shams University, Cairo, Egypt
10.21608/jsec.2017.39790
The importance of private label brands has increased; several factors have been affecting the attitude towards private label brands. This research examines the relationship between the antecedents and consequences of private label attitude. A structural model is developed using AMOS version 22, and tested providing indications for the factors affecting the attitude towards private label brands. The results from the structural equation model explained the relationships between store image, familiarity with private label brands, price consciousness, quality consciousness, national brand loyalty and store loyalty on private label attitude. The findings revealed that six hypotheses were accepted and only one had been rejected. The results were discussed in line with the extant literature, showing that familiarity with private label brand is the most important determinant for consumers’ attitude toward private label brands. Moreover, as we expected that the attitudes towards PLB products had a positive and significant influenced on private label brand loyalty rather than the store loyalty. Research limitations and Future researches were reported. Implications of these findings on Egyptian hypermarkets and supermarkets are discussed further.
Private label attitude,Store image,Familiarity with private label brands,Price consciousness,Quality consciousness,National brand loyalty and Store loyalty
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39790.html
https://jsec.journals.ekb.eg/article_39790_e346bbe82b51e440b5687cb1851f13a8.pdf